أثار قرار تحريك سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، حالة من الإرتباك والإضطراب داخل الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، نظرًا لتأثيره على العديد من السلع المختلفة، وهو الأمر الذي تسبب في وجود رابحين وخاسرين جراء اتخاذ القرار، والذي نسرده خلال التقرير، من أجل مناقشة تأثير القرار على الأسواق وعلى المواطنين خلال المرحلة المقبلة، بعد توقع العديد من المحللين والمعنين بالقرار، تأثيره على ارتفاع العديد من السلع، نظرًا لتأثرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مؤكدين أن الرابحون من القرار، يتمثلون في تقليل الموازنة العامة للدولة، عبر زيادة الحصيلة الإيرادية عن طريق مصلحة الضرائب والجمارك، الديون المصرية، التجار، الصناع، الإصلاح الاقتصادي، والمنتجات المصرية، فيما يتثمل الخاسرون في المواطن البسيط، المستوردن، الأسواق المصرية، وهو ما نستعرضه خلال هذه السطور:
تقليل العجز
من جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، يعتبر أبرز المستفيدين من قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، موضحًا أن الهدف من القرار، هو زيادة موارد الدولة من أجل تغطية الإحتياجات، ولكي يكون مصروفات الدولة من الإيرادات، مؤكدًا أن الديون المصرية أيضا أحد المستيفدين من القرار، وذلك عن طريق زيادة الإيرادات، بجانب وضع سياسة الترشيد الحكومة، الذي تتبعها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، من أجل تقليل النفقات.
خفض الديون
وأضاف وزير المالية، في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر وزير المالية لمناقشة تدعيات قرار تحريك الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، أن تقليل النفقات يساعد في زيادة الإيرادات، ومن ثم خفض الديون المحلية.
المنتجات المصرية
من جانيه قال الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، أمر في غاية الأهمية، حيث أنه يعطي الفرصة أمام المنتجات المحلية للإنطلاق والمنافسة، فالهدف الرئيسي هو أن المصنعين الأجانب يدخلون منتجاتهم بسعر دولار جمركي بقيمة 16 جنيهًا، مؤكدًا احتياجنا في الوقت الحالي لجذب التصنيع الخارجي والداخلي، وفي حال المساواة بين المصنع والمستورد، والمنتج المحلي والخارجي، فالأمر يمثل فرصة لعدم وجود مزايا للمنتجات المحلية، ما يؤدي للتصنيع خارجيًا، وعدم جذب تصنيع أخر، مضيفًا أن القرار يوفر تلك الميزة للمنتج المحلي.
الصناعة المحلية والصناع
وأكد على أن الصناعة المحلية، تعد واحدة من بين المستفيدين من القرار خلال المرحلة المقبلة، حيث أنه يساعدها على التنافس مع مختلف الصناعات الأخرى المستوردة، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل، هو الأساس خلال الفترة المقبلة، لوجود طاقة تصنيعية حقيقية، ما يجعل الصناع يحصلون على فرصة مهمة لزيادة القدرة الصناعية، وزيادة الإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل، لتراجع معدلات البطالة.
التجار
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، إن قرار الدولار الجمركي مهم، ولكنه يحتاج إلى ضبط الرقابة داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجار الذين يستغلون الأسواق خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق العديد من المكاسب، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أسعار سلع سترتفع دون وجود ألية لذلك، بجانب تحقيق ارتفاع لأسعار سلع متواجده في الأسواق، وتم شرائها بأسعار السوق الحالية، دون تأثير للقرار عليها، ما يتطلب فرض الرقابة داخل الأسواق لحماية المستهلكين من تأثير القرار.
فيما يرى الدكتور شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حينما تنظر إلى فرض مزيد من الخطوات لتقليل تأثير عجز الموزانة، فهذا يعني أنها قد أفلست في الحلول الطبيعية، التي لا تفرض أعباء على المواطنين، موضحًا أن هناك العديد من المتأثيرين من القرار، ويأتي على رأسها:
الأسواق المصرية:
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسواق أكثر المتضررين من قرار الدولار الجمركي، حيث أن البعض سيتمكن من استغلال القرار لإحداث مكاسب كبيرة، كما أن العديد من السلع ستضرر من ارتفاع الأسعار، ما يحدث تأثير في تراجع المبيعات، خاصة في ظل وجود حالة من الركود، مؤكدًا أن الإضطراب سيصبح الأكثر تحكمًا في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
التضخم:
وتوقع الدمرداش، إرتفاع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني عدم وجود منافسة عادلة بين المنتجات المحلية والأجنبيه، خاصة في ظل وجود المنتجات الأقل جودة، وللخضوع لأليات السوق وحرية المنافسة، موضحًا أن تأثير التضخم خلال المرحلة المقبلة، يظهر على حركة المبيعات، خاصة في ظل وجود حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع عدد من الأسعار، ما قلل احتياجات المواطنين من السلع، للتغلب على ارتفاع الأسعار.
المواطن البسيط:
وأضاف أن المواطن البسيط أحد الخاسرين، من راهن تحريك سعر الدولار الجمركي، نتيجة لتأثره بشكل كبير من ارتفاع تلك السلع، ما يعني تقليل الحاجة وفقا للمتطلبات المالية، المتاحة للمواطنين، موضحًا أن زيادة الأعباء على المواطنين، يؤدي بالضرورة للاستغناء عن بعض السلع من أجل سد احتياجاته لسلع أخرى، مشيرًا إلى القرارات الضرائبية الكبيرة التي تتخذها الحكومة خلال المرحلة الماضية.
المستوردون
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ذلك القرار، يؤثر سلبا على العملية الإستيرادية، والمستوردين، نظرًا لارتفاع أسعار السلع، خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيؤدي بالضرورة بالتأثير على حركة الأسواق على السلع المستوردة من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
