تعتمد خطة تطوير قطاع الاعمال العام التى تسعى من اجلها الحكومة على عدة محاور ومن أهمها الشركات التى تحقق أرباح وجاهزة للطرح بالبورصة، والشركات التى تحقق خسائر تستوجب التعامل معها فوراً، والشركات التى تحقق أرباح أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة الهيكلة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير، والإصلاحات الإدارية وتأهيل العنصر البشرى لضمان كفاءة وحوكمة الشركات، ويبلغ عدد الشركات الرابحة 73 شركة تحقق أرباح تُقدر بنحو 14.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة تحقق خسائر تُقدر بنحو 7.5 مليار جنيه، وذلك وفقا لنتائج أعمال السنة المالية 2016/2017.
وتضمنت خطة التطوير شركات الدفعة الأولى والحصص المخطط بيعها من كل جهة، حيث تم تحديد عدد 5 شركات تحقق أرباح وقابلة للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2018 (منها 3 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، حيث تمت الموافقة على زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات لتزيد إجمالى ملكية القطاع الخاص على 50%، بما يسمح بتحويل الشركات التى يتحقق لها ذلك من قانون 203 إلى قانون 159 وبالتالى يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى مجالس إدارات تلك الشركات والاستفادة بخبراته فى تطوير إدارتها، الأمر الذى من شأنه تحقيق طفرة فى ممارسات الحوكمة بتلك الشركات، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقى القطاع من إيرادات الطرح ، تقرر البدء بشركة الشرقية للدخان ثم تقرر تأجيل الطرح بسبب ظروف السوق وعدم الوصول للمدى السعرى المحدد، كما تم تغيير نصف أعضاء مجلس الادارة تمهيداً لتغيير النصف الآخر بواسطة المساهمين بعد الطرح، ويتم حالياً دراسة وإعداد القائمة الثانية من شركات قطاع الأعمال العام التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019.
وفي هذا السياق، أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن مشاكل قطاع الاعمال توجد منذ فترة كبيرة وللأسف الحكومة لم تتحرك الا بعد توغل الخسائر فى جميع الشركات ولم تأتى بالحلول بشكل يحد من هذه الخسائر ولكنها ساعدت فى انتشار الخسائر حتى باتت جميع الشركات خاسرة دون جدوى.
وقال الجوهرى فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"إن وزير قطاع الاعمال العام ، هشام توفيق،عندما حضر الى البرلمان لم يأتى بأى دراسة لخطط التطوير الخاصة لـ48 شركة الخاسرة بقطاع الاعمال ، ولكنه كان يجيد الحوار بلباقة ، ولكن الأمور الاقتصادية والصناعية لا تحتاج الى التحدث بلباقة بقدر إحتياجها الى تطبيق فعلى يساعد فى الخروج من هذا النفق المظلم
وتابع، اذا كان الوزير بتحدث عن التطوير فلابد من وجود خطة تطوير تنفيذية بالفعل ودراسة جدوى لتوفير السلع وإعادة الهيكلة لتسوية المديونيات ودراسة تمويل التطوير، والإصلاحات الإدارية لضمان الكفاءة الإنتاجية ، مشيراً الى أن حديث وزير قطاع الاعمال اثناء حضورة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان يوجد به تناقض غريب فى تصريحاتة وعقب قائلاً«يتحدث الوزير مرة عن التطوير ويتحدث مرة عن طرح الشركات فى البورصة وبتحدث مرة عن تصفية بعض الشركات وكل ذلك متضارب مع فكرة التطوير » ، واضاف الجوهرى متسائلاً، اذا كان الوزير يتحدث عن التطوير فلماذا ينتهج و يتحدث عن التصفية وطرح الشركات بالبورصة فالكلام هنا متضارب غير واضح المعالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
