مازالت أزمة صرف متأخرات المساندة التصديرية، تهدد القطاع الصناعي والتصديري المصري خلال المرحلة الماضية، على الرغم من إعلان وزارة المالية عن صرف أكثر من 1.25 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمر بات صعبا للغاية، خاصة في ظل وجود نيه جديدة للتعامل مع تلك الأزمة، خلال الفترة المقبلة، وتقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة بشأن الأزمة لمناقشة البرلمان لها، يوم الثلاثاء المقبل بلجنة الصناعة لمناقشتها مع كافة أطراف المشكلة، من أجل الخروج بنتائج جديدة تخدم الصناعة المحلية.
ونستعرض خلال التقرير التالي، كل ما هو جديد عن الأزمة، وأليات الحل، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال محمد الزينيي وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن أزمة صرف المستحقات لدي الشركات المصدرة مازلت متواصلة منذ أكثر من 30 شهر ماضية، دون وضع ألية للتعامل، وهو ما دعي البرلمان، لمحاولة إنهاء الأزمة، والتغلب على العقبات التي تواجه الصناعة المصرية، خاصة في ظل تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الزينيي، أن زيادة الإنتاج، هو أساس الإنطلاق الصناعي والتصديري، وأساس قوة الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية، قد صرفت مؤخرا مبالغ مالية للإنتهاء من تلك الأزمة، ولكنها ليست على المستوي المأمول للمصدرين، ووضع جدول زمني لإنهاء الآلية أمر في غاية الأهمية، من خلال التواصل مع مختلف الجهات المعينية بالأزمة.
من ناحية أخري قال حسن مبروك رئيس شعبة الادوات الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تأخرت كثير في إنهاء الأزمة، خاصة في ظل تخطي المستحقات لأكثر من 8 مليار جنيه، موضحا أن أى تأخر ليس في مصلحة الاقتصاد أو الصناعة المحلية.
وأضاف مبروك، إلي أن المجالس التصديرية عقدت العديد من الإجتماعات، من أجل تقديم بدائل وآليات للتعامل مع الحكومة، وعلى الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة تم تقديم العديد من الشكاوي، من تأخر صرف المستحقات، إلا أنه الأزمة مازلت قادمة.
وأشار إلي أن زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى مرتبط بزيادة معدل الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات، ما تطلب حل كافة المشاكل التصديرية، مطالبا بسرعة صرف تلك المساندة، ووضع آليات جديدة للتعامل تخدم مصالح الاقتصاد القومى.
وأعلنت المجالس التصديرية عن تقديمها 3 مقترحات لوزارة التجارة والصناعة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري، والتي من بينها وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، أو إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم للجهات الحكومية، أو منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، بخصوص صرف المساندة التصديرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
