رغم المشكلات التي تحاصر سوق الدواء في مصر، من ارتفاع أسعار بعض الأدوية على الموطنين، ومطالبة الشركات المنتجة لزيادة السعر، تحاول الشركات المحلية أن تواجه العالمية في الإنتاج، والتأكيد على أن المواطن هو المسئول عن وجود تفرقة بين المنتج المصري والمستورد، رغم امتلاكهم لنفس المادة الفعالة والاستخدام، ووجود إشكالية أخرى تتعلق بالمستورد الرسمي والمستورد المهرب.
في البداية، أوضح الصيدلي والخبير الدوائي هاني سامح، أن هناك مشكلة شديدة الخطورةـ، تتمثل في وجود أدوية يٌقال عنها مستوردة في كبرى الصيدليات ولكنها مهربة ومغشوشة، ويتم إنتاجها تحت بير السلم في مدن الدلتا، كما يوجد هناك جهل أخر لدى بعض المواطنين، يعتمد على اعتقاد المريض أن الدواء المستورد أفضل كثيرًا وله فاعلية أسرع من المنتج المصري، وبالتالي يبحث عنه ليقع في فخ الأدوية المغشوشة، فالمستورد نوعين، الأول رسمي ليس هناك اية إشكالية به، والثاني مهرب ويكون مصدره بير السلم.
وأضاف الخبير الدوائي، أن هناك 7000 صنف دوائي يتم تداوله، بالإضافة إلى 14 صنف مٌسجل، حيث أن الأدوية متوفرة بالفعل في الصيدليات، يوجد منها مثائل كثيرة، وبأسعار متباينة ولا يختلف المفعول بين المنتج المحلي والمستورد كثيرًا.
كما أكد أشرف سالم، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية وعضو مجلس الإدارة بشركة "سيد"، أنها تم إنشائها عام 1954 كشركة مساهمة مع الأجانب، وأصبحت وطنية مملوكة للدولة بالكامل عام 1956، وكان وقتها عدد شركات الدواء في مصر، ست شركات فقط، ولكن الآن وصل عددها إلى 160 شركة، تتنوع بين 10 شركات مملوكة للدولة من بينها سيد للأدوية وتتبع الشركة القابضة للأدوية، حيث ذكر أن الدواء في مصر يتم تسعيره جبرياً من وزارة الصحة، مؤكدًا على وجود إشكالية كبرى يجب حلها بين وزارتين، الأولى قطاع الأعمال الذي يحاسب مجلس إدارة الشركة على الربح والخسارة، وبين وزارة الصحة التي تحدد سعر الدواء.
وأشار إلى أن منتجات شركة سيد للأدوي،ة أكثر من 200 مستحضر، من بينها أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والمغص والاسهال والصداع والربو والغدة، وكذلك الهرمونات الخاصة بمنع الحمل والتي تنفرد بها الشركة والبديل لها أدوية مستوردة.
حيث عانت ميزانية الشركة من قبل في 70 مستحضر، كان يتم إنتاجها وتكلفتها أكثر من سعر البيع والخسارة بالملايين، مشيرًا أنه يتم الربح ولكن في القطاع الخاص، لأنها شركات ظهرت منذ 10 سنوات، فحصلوا على تسعيرة دواء مناسبة ولكن في الشركات المملوكة للدولة لم يحدث ذلك، مشيرًا إلى أن شركة سيد بها 3000 عامل يتقاضون رواتب وحوافز وأرباح في نهاية العام، معلقًا "الشركات المحلية في طريقها للانهيار".
وأضاف، لدينا شركات وطنية تستطيع مقاومة الشركات عابرة القارات لأن مصر تنتج حوالي 90% من دوائها وال10% المتبقية هي أدوية السرطان والتكنوبيولوجي فقط.
كما وضع عضو مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، عدة مقترحات للحفاظ على الصناعة الوطنية، بأن يتم عمل الهيئة العليا للدواء مثل الأردن والسعودية وأمريكا وتكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وقطاع الأعمال العام بحيث يكون المسئولين عنها من يعيشون مشكلات صناعة الدواء، يجب أن يكون لشركات الدواء سعر صرف معين لكى تزدهر الصناعة مرة أخرى وذلك يتم من خلال القيادة المسئولة في وزارة الصحة أو القيادة السياسية، بالإضافة إلى دعم الدولة بدفع تكلفة كل مستحضر وحده وتحديد هامش للربح لتطوير الشركة، وكذلك الحصول على اعفاءات من الضرائب والجمارك للمادة الخام المستوردة من الخارج.
وأعرب أن الاستثمارات في صناعة الدواء، تعد أعلى تكلفة للاستثمار في أي مجال أخر نظرًا لاعتمادها على قواعد مكلفة لأنها تمس حيساة المواطن، وأفاد أن المنتج المحلي كالمستورد، فالمادة الفعالة واحدة تراقبها وزارة الصحة وتحللها في المعامل المركزية ولا يمكن أن منتج من شركة سيد خارج المواصفات العالمية، فوزارة الصحة تتابع وتراقب ذلك في معامل "ندجر" التابعة للوزارة، ولكن هناك إشاعة مغرضة يروجها أصحاب المصالح، بأن المادة الفعالة تختلف عن المستورد ولكن هذا غير صحيح، مؤكدًا أن أدوية محلية يوجد بدل البديل الواحد 10 بنفس المادة الفعالة، ولكن الاسم التجاري يختلف عن الاسم التجاري.
وأضاف أن الشركات المحلية تخسر، حيث تضم الشركة القابضة للأدوية 10 شركات 7 يربحون و3 يخسرون، وهي "شركة النصر للكيماويات الوسيطة"، شركة العبوات الدوائية، شركة مصر للأدوية، وباقي الشركات تكسب بنسبة 6 أو 7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
