وزير التموين يطالب بتوقيع غرامة مليون جنيه للمتلاعبين بالسلع المدعومة من الدولة

دعا الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على كل مواطن يشترى السلع المدعومة من الدولة لغير استعماله الخاص، والمتجارة فيها، بهدف تحقيق أموال طائلة لافتًا أن هناك سلعا مثل ألبان الأطفال مدعومة من الدولة ويتم التلاعب بها.

جاء ذلك خلال حديث الوزير في الجلسة العامة لقانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ووينص مشروع القانون على عقوبة الحبس لتكون لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا من غرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى القانون الحالى فى 9 حالات وإضافة حالة جديدة؛ وهى: من أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.