شهدت معدلات التضخم خلال المرحلة ارتفاع في أخر شهرين وفقا للمعدلات الأخيرة للبنك المركزي وجهاز التعبئة الإحصاء، وبالرغم من اتخاذ الحكومة المصرية لقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، إلا أن معدلات التضخم تراجعت خلال شهر نوفمبر لنحو 15.6% مقابل 17.5%، بتراجع 1.9%.
وهو ما فسره العديد من المحللين والخبراء المصرفيون، بأنه ناتج عن سياسات إصلاحية متراكمة، تستهدف زيادة المؤشرات المالية، التي تحققها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الورادة والداخلة للسوق المصري،والذي نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانيه قال الخبير المالى تامر ممتاز، إن انخفاض معدلات التضخم ناتج عن إجراءات إصلاحية متراكمة اتبعتها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة المؤشرات المالية، الحكومية التي تسهتدف الحكومة المصرية تحقيقها.
وأوضح الخبير المالى، إلي أن تراجع أسعار العديد من السلع الاستيراتيجة والأسياسية التي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، كان لها دور كبير في تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
من ناحية أخري قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن تراجه معدلات التضخم ليست دقيقة، خاصة في ظل اتباع الحكومة لمزيد من الإجراءات الصعبة خلال الشهر الماضي، والتي من بينها قرار الدولار الجمركي وتحريك سعره، وهو الأمر الذي كشف عن ارتفاع لعدد كبير من السلع، وارتفاعات مقبلة متوقعة لعدد أخر خلال الشهر الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب على الحكومة، ويعطي فرصة كبيرة أمام كبار المحتكرين، للتحكم بقوت الفقراء، وهو الأمر الذي حظرنا منه مرارا وتكرارا، موضحا أن الأسواق بحاجة لفرض الرقابة، حتي لا يكون الوضع المعيشي للمواطنين في صورة سئية.
من ناحية أخري قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الأدوات التي استخدمها البنك المركزي والسياسة النقدية، ساهمت بشكل كبير على خفض معدلات التضخم، في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع.
وأوضحت الدماطي، أن الهدف من الحفاظ على معدلات التضخم، هو تهيئة الوضع لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، عبر استقرار أسعار الفائدة، والتي تسعي الحكومة لها خلال المرحلة الماضية، فاستقرار الأوضاع خير وسيلة لجذب الاستثمارات.
وأكدت على أن قلة التكاليف التمويلية واستقرار الأوضاع يخلق مناخ من الثقة للتشجيع للقطاعات الإنتاجية على الاستثمار، لزيادة الاستثمارات القائمة، وإحلال الأدوات والمعدات الجديدة محل المعدات القديمة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2018، حيث سجل 15.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 17.7% فى أكتوبر الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
