بعد مرور أكثر من 150 يومًا من إلقاء القبض عليه، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الاثنين، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق، و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا، جاء ذلك في إطار ضرباتها القوية لهيئة الرقابة الإدارية، ضد الفساد والفاسدين من أصحاب المناصب العامة بالدولة، تمكنت من القبض على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، في شهر يوليو الماضي.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
اقرأ أيضا.. النائب العام يحيل المتهمين في"رشوة رئيس مصلحة الجمارك" إلى الجنايات
-تحقيقات أمن الدولة مع رئيس مصلحة الجمارك
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم "مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت"، وثلاثة وسطاء وهم "مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك"، والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيه وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألفا ومائه جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.
- "أحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه ورخام لمسكنه"
كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، بوساطة السائق والساعي، عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه، و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.
ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
مصادر لـ "أهل مصر" تكشف "الرجل الثاني" في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك
كشفت مصادر لـ"أهل مصر، مقربة من جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك المتهم بتقاضي رشوة، أن هناك علاقة جمعت بين "جمال عبدالعظيم"، واثنين يعملون بالمنطقة الحرة بمنطقة بورسعيد، وهما "ع.م" و"إ. ح" ظهرا معه منذ ثورة يناير، وتدرجا معه في المناصب حتى عين منذ 60 يوميًا رئيسًا لمصلحة الجمارك، وبشهادة مصادر قريبة الصلة من مكتب رئيس مصلحة الجمارك "المرتشي"، أكدوا أن الرجلين لم يفارقا "عبد العظيم" منذ أكثر من 7 سنوات، وهو ما يجعلهم موضع شك، مؤكدين أن الجهات الرقابية لاتزال مستمرة في العمل، وأن القضية سوف تطال العديد من المسئولين خلال الفترة المقبلة.
مصادر: رئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة حاصل على دكتوارة في "التهرب الضريبي"
قالت مصادر، إنه عقب مرور 60 يومًا من تعيينه رئيسًا لمصلحة الجمارك، وقع جمال عبدالعظيم، في قبضة العدالة، بعدما نجحت الأجهزة الرقابية في ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة، لغرض تسهيل دخول بضائع مستوردة من الخارج دون تحصيل الجمارك المقررة عليها.
وبحثت "أهل مصر" في السيرة الذاتية لرئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة، ليتضح لها أنه حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق، وكان عنوان الرسالة "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة"، إلا أن ذلك لم يمنعه ليكون أحد رجال التهريب الجمركي.
وشغل جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك العديد من المناصب، من بينهم منصب رئيس الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك، وتخريج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، حيث عمل بالمنافذ والمواقع الجمركية كافة بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.
- العقوبة المنتظرة لرئيس مصلحة الجمارك
بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق، و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
ترصد "أهل مصر"، العقوبة المنتظرة لجمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حال إدانته، وفقًا لقانون العقوبات على النحو التالي:
من جانبه قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، وتأتي في المرتبة الأولى لإهدارها كيان المؤسسات الحكومية في الوظائف التي يشغلها المضبوطين في تلك القضايا، وأضاف أن الرشوة جناية يعاقب عليها القانون وقد يصل الحكم فيها إلى المؤبد، كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حال عدم تقديمها.
وأشار مهران، أن الوسيط بين الراشي والمرتشي وفقا للمادة 107 التي نصت علي أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي "الراشي أو الوسيط" من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة، وأن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، وتأتي في المرتبة الأولى لإهدارها كيان المؤسسات الحكومية في الوظائف التي يشغلها المضبوطين في تلك القضايا.
وأوضح مهران، أن الرشوة جناية يعاقب عليها القانون وقد يصل الحكم فيها إلى المؤبد، كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حال عدم تقديمها، مشيرًا أن الوسيط بين الراشي والمرتشي وفقا للمادة 107 التي نصت علي أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي "الراشي أو الوسيط" من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قال المستشار أسامة أبو ذكري، الفقيه الدستوري، أكد أن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في المادة 107 من قانون العقوبات، لكشف الموظف العام المرتشي، وحماية المال العام من السرقة والنهب وفضح المرتشين باعتراف الراشي بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، موضحًا أن الهدف هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبيها.
وأشار أبوذكري، إلى أنه لابد من تعديل القانون ووجود تشريع يضمن حماية المجتمع من فساد الرشوة المنتشر والذي أصبح ظاهرة تقطع في أواصر واستقرار المجتمع، وتهدد الاقتصاد المصري، وأعرب أنه يأمل أن تصل عقوبة المرتشي إلى الإعدام حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إدخال الفساد والغش على المجتمع.
كانت رجال هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية داخل الاستراحة الخاصة به التابعة لمحافظة القاهرة، في شهر يوليو الماضي، بتهمة تقاضي رشوة مالية، من "ع. ص".
وأكدت مصادر مطلعة لـ "أهل مصر"، أنه وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، المعين منذ شهرين تقريبًا، خلفًا لمجدي عبدالعزيز، بتلقي رشاوى مالية من بعض التجار، والمستخلصين لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي لبضائع مستوردة من الخارج، وتهريب بعض البضائع من خلال المنافذ الحرة في بورسعيد.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
