أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017- 2021)، وهي تهدف إلى تأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري.
وتتضمن الاستراتيجية عددًا من البرامج التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للأمن السيبراني. كما توضح توزيع الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الاعمال والمجتمع المدني وما ستقوم به الدولة من إجراءات للتقدم نحو تحقيق تلك الأهداف. فضلاً عن ذلك، تقدم الاستراتيجية ملامح خطة عمل تمتد على مدار الأعوام 2017-2021. وقد تم وضع الخطة مرتبة وفقًا للأهداف، مع التأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الاعمال والمجتمع المدني لتنفيذ تلك الأهداف والإجراءات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تبنت الدعوة لتشكيل مجلس أعلي لحماية البني التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو المجلس الأعلى للأمن السيبراني، بحيث تمثل فيه الأطراف المعنيين بالأمن القومي وبإدارة وتشغيل البني التحتية في القطاعات الحيوية والمرافق العامة، وذوي الخبرة في القطاع الخاص والجهات البحثية والتعليمية. ويتولى المجلس وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني ومواجهة الهجمات السيبرانية، كما يتولى الإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، مع ضرورة تحديثها تمشيًا مع التطورات التقنية المتلاحقة. وقد بدأ المجلس عمله التمهيدي في يناير 2015، وقام رئيس مجلس الوزراء باعتماد تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس ولجنته الفنية وتوصيف مهامه في يونيو 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
