نفذ آلاف المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، الخميس، مسيرة احتجاجية في ساحة الحكومة بحي القصبة في العاصمة تونس، احتجاجا على رفع السر المهني على المهن الحرة، في قانون المالية لعام 2019، تأتي المسيرة، ردا على مصادقة البرلمان، الإثنين الماضي، على قانون المالية (الموازنة العامة)، وينص في مادته 34 على إجراءات رفع "السر المهني".
وينص الفصل 34، على حق مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تتطلب المحافظة على السر المهني، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم (زبائنهم) في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء.
وترى الحكومة أن إطلاعها على الملفات، "سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال".
وانطلقت المسيرة التي جاءت تحت شعار "السر المهني خط أحمر"، من أمام قصر العدالة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، رافقتها وقفتان احتجاجيتان؛ الأولى أمام قصر العدالة، والثانية أمام وزارة المالية.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها هيئة المحامين، ممثلون عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، ومجمع المحاسبين، وهيئة الخبراء المحاسبين، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والاتحاد التونسي للمهن الحرة.
ورفع المحتجون لافتات ترفض المزيد من الأعباء الجبائية، وأخرى تتهم قانون المالية 2019، بدفع الأدمغة إلى الهجرة، وأداة للقضاء على المهن الحرة.
وهدّد المحتجون بإمكانية القيام بعصيان جبائي، في حال لم تتم مراجعة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
