حضر اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظ الإسكندرية، بالإنابة عن المحافظ، اليوم السبت، ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨، وذلك لتعريف العاملين بالشؤون المالية وإدارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية، بمزايا قانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ وكيفية العمل به، وذلك بحضور سامية جاد، مدير المديرية المالية بالإسكندرية، والمستشار صلاح جمعة، وأحمد هريدي.
وأعرب سكرتير عام المحافظة، خلال كلمته، عن فخره لإقامة هذه الورشة المثمرة بالإسكندرية، وبمكتبة الإسكندرية منارة العلم والمعرفة، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين في قانون ١٨٢، مشيرًا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون، فإن هذا سيساهم بشكل كبير فى مقاومة الفساد من المنبع، واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.
ونقلت سامية جاد، مديرة المديرية المالية، تحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجميع المشاركين فى ورشة العمل، مضيفة خلال كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير المالية، أن الوزراة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصالحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية التى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الإلكترون.
وأضافت "جاد"، أنه استكمال لذلك المجهود فإن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة، وذلك للإسهام فى تحقيق أهداف برنامج الإصالح الاقتصادى وتحقيق أستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت، أن هذا القانون يهدف إلى إحكام الرقابة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، لإدارة موارد الدولة، وضبط وترشيد النفقات العامة ومكافحة الفساد، مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الإجراءات الحكومية، لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى، وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة، وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
