أشار المهندس أحمد الدسوقي، خبير التخطيط، إن مقترح قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، يعد بمثابة حجر الزاوية فى عملية "التحول الذكي"، الذي تعمل الحكومة على تنفيذه حاليًا في كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف خبير التخطيط في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التحول الذكى يشمل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، حيث يشكل طلبًا من أحد قطاعات الدولة فى صورة فاتورة ضريبية، أو سحب كراسات شروط للمناقصات وغيرها، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق شبكة الإنترنت لتدعيم عملية الميكنة وبذلك يتم اكتمال المعاملة الإلكترونية، فالقانون يشكل قاعدة استراتيجية لعمليات الإصلاح الإدارى بالدولة بالشكل يتيح حلولًا عدة لمشكلات قانون الخدمة المدنية.
واستشهد بتضمين آليات الصور – الأسماء- المعلومات الديموجرافية، كالنوع والحالة التعليمية والسن وغيرها، بميكنة خدمات الحكومية مثل السجل المدنى والإدارات التعليمية والكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح، أن القانون يعمل على خدمات قطاعات الدولة المختلفة، والتي تأتي في صورة فاتورة ضريبية أو سحب كراسات شروط، للمناقصات وغيرها، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت لتدعم عملية الميكنة، وبذلك يتم اكتمال المعاملة الالكترونية.
وكشف "الدسوقي"، أن هناك بعض الاشتراطات العادية، التى تتضمنها قواعد العرف التجارى الدولى، مثل استحقاق التوقيع الإلكترونى للتأكد من هوية الشخص، كذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية، والتى تمثل إجراءات تنظيمية وتنفيذية لازمة فى إتمام المعاملات الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
