بدأت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم.
وحضر المحامي علاء علم الدين عن شربات محمد السيد حسين، بصفتها وكيلا عن محمد نزار عبد الوهاب المتهم الخامس عشر "الهارب"، وقدم توكيلا خاصا بالقضايا مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، ومثبتا به أن شربات محمد السيد حسين وكيلة عن محمد نزار عبد الوهاب المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيلا رسميا عاما شاملا منسوبا لقنصلية مصر العربية في جدة صادرا من محمد نزار عبد الوهاب إلى شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه أو ضده، ومصدقا عليه من وزارة الخارجية.
كما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باسم محمد نزار عبد الوهاب عبد العال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وجاء في القضية الواقعة في غضون الفترة بين 2015 وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017 أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
