قال أحمد علي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات النمساوية المصرية، تمتاز منذ فترة طويلة بقدر كبير من الإيجابية، مبينًا أن ما يترجم متانة العلاقات بين البلدين عقد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية التي تم توقيعها، وأضاف علي، خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بداية العلاقات الاقتصادية الحقيقية بين مصر والنمسا من خلال إنشاء مجلس الأعمال المصري في نوفمبر 2006، التي شهد توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، التي كان على رأسها فكرة مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التجارة البينية بين مصر والنمسا بشكل خاص ودول الاتحاد الاوروبي بشكل عام، مفيدًا أنها كانت نواة لفكرة انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والنمسا، لتسهيل حركة التبادل التجاري.
وأكد أن هناك أكثر من 600 شركة نمساوية تعمل داخل السوق المصري، مما يدل على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات النمسا دلخل السوق المصري 2017/2018، تقدر بحوالي أكثر من 26 مليار دولار، حيث إن حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا الـ 400 مليون يورو،
وأوضح أن الأرقام المذكورة توضح حجم العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والنمسا على أنها إحدى الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أن تعزيز الشراكات الاقتصادية مع هذه الدولة خصيصًا، له انعكاس على مجمل العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول الاتحاد الاوروبي.
وجاء توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال المنتدى تقديرا لدور ومكانة مصر الإفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
