حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ثلاث دعاوي تطالب بتسوية معاش أعضائها وورثتهم، للحكم بجلسة 5 يناير المقبل، وطالب المستشار علاء الدين أحمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في دعواه رقم 5 لسنة 39 طلبات أعضاء، بتسوية معاشه.
وفي الدعوى رقم 6 لسنة 39 طلبات أعضاء، طالبت "ف. س" أرملة المستشار الدكتور محمد فتحي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بإعادة تسوية معاشه.
وكذلك طلبت "ف. م" أرملة المستشار عبدالرحمن الناصر محمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بتسوية المعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
