تسمع منهم ما لذ وطاب، والصدق والأمانة في التعامل، والتميز والتفرد عمن سواهم، ولكن في واقع الأمر لا يختلفون عن غيرهم، إنهم أصحاب معامل التحاليل الطبية غير المرخصة، والتى انتشرت في ربوع محافظة سوهاج كسرطان، لا يجدى فيه إلا البتر.
كابوس حقيقي، بدأ ينتشر وله عواقب وخيمة، قد تصل لقتل الأرواح بدون قصد، حيث يعمل بها غير المتخصصين، والذين لا يعلمون عن المهنة إلا ساعات تدربوا فيها على أيادي أمثالهم غير متخصصين أيضًا، وغير مؤهلين علميًا، ولا تنطبق عليهم شروط العمل داخل تلك الغرف الهامة.
باتت معامل التحاليل الطبية، مهنة من لا مهنة له، فيقوم البعض من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة أو العليا، بإنشاء معامل تحاليل بأسماء أطباء، ولكن لا يعلم عنها هؤلاء الأطباء شيئا، إلا راتب يصلهم في أخر كل شهر، ويقوم عليها غير المؤهلين، حيث يقومون بتجهيزها بأدوات ومواد غير جيدة وغير دقيقة، مما تعمل على إخراج تحاليل غير دقيقة، قد تعصف بحياة المرضى.
ويؤكد أحد اصحاب المعامل المرخصة، أنه يمكن الآن تجهيز معمل بمبلغ لا يتعدى 10 ألاف جنيه، وأقل من ذلك، حيث الأدوات الصينية التى غزت الأسواق والمواد الكيمائية غير الجيدة والرخيصة، التى يستخدمها غير المؤهلين عند قيامهم بفتح تلك المعامل، التى يُطلق عليها معامل الموت، أو معامل بير السلم، وغيره.
مضيفًا أن تلك المواد الكيمائية والأجهزة غير الدقيقة، تُحدث تضارب وتفاوت كبير في التحاليل من معمل إلى آخر، مما يسبب قلق وحيرة لدى الأطباء والمرضى، مما يضطرهم للتحليل مرة أخرى في معامل أخرى، مما يكلف الكثير عليهم.
يقول "محمد أحمد" موجه بالتربية والتعليم، إنه قام بإجراء تحليل لابنه في أحد معامل القرية، وأظهرت نتائج التحاليل إصابته بفيروس C مما أزعجه قليلًا، وجعل ابنه فى حالة سيئة إلى درجة أن وزنة نقص، نتيجة الوهم، ثم قرر عمل نفس التحاليل فى معمل موثوق ومرخص، استجابة لأحد الاطباء، فأظهرت النتائج أنه غير مصاب بالفيروس، مما دعاه إلى التشاجر مع أصحاب المعمل الأول غير المرخص، موجهًا لهم عبارات اللوم، وأنهم تسببوا فى إيهام ابنه بمرضه، مما عرض حياته للخطر.
وأضاف أن الأطباء حاليًا، يقومون بالإتجار فى المرضى عن طريق افتتاح معامل تحاليل طبية ملاصقة لعياداتهم للتربح، وفى كثير من الأحيان يطالبون بتحاليل لا لزوم لها من المريض، ولكن حتى يقوم بعمل تحاليل فى معاملهم الخاصة والتربح من جراء ذلك، وأن أسعار التحاليل بالمعامل زادت بطريقة ملفتة للنظر، ولا يمكن للمريض إلا عمل تلك التحاليل، مستسلمًا للأمر الواقع الذى لابديل له .
وأكد "سالمان أحمد"، أنه يقوم كثير من الأطباء، بطلب تحاليل طبية، وإرسال المرضى إلى معامل بعينها، يكون فيما بينهم اتفاق على نسبة من الأرباح، وأيضًا فى المستشفيات العامة، يقوم الأطباء بنفس العمل وإرسالهم إلى معامل خارجية لتشغيلها، والتربح ومقاسمتهم الأرباح حسب الاتفاق فيما بينهم.
وأكد "سامح عبدالحميد" طبيب بشرى، أن العاملين بتلك المعامل، حاصلين على مؤهل عكس المؤهل المطلوب من قبل وزارة الصحة، والواجب توافرها لتمكنهم من إنشائها، وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة لمحاسبة هؤلاء المخالفين.
وأضاف، أنه يوجد فرق كبير بين المعامل التي يوجد بها أحدث الأجهزة، وأساتذة متخصصين، متبعة نظامًا في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة، وبين المعامل الأخرى التي لا تلتزم بمعايير المهنة وأخلاقها، وتعمل بصورة عشوائية .
وأكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة فى سوهاج، أنه تم رصد عدد كبير من تلك المعامل المخالفة، والتي تدار بدون ترخيص، وتم إصدار قرارات غلق إداري لها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق عقوبات عليها، وكان أخرها الشهر الماضي غلق 3 معامل غير مستوفية الشروط.
مضيفًا، يتم التفتيش بطريقة مفاجئة على المعامل الموجودة بالمدن والأرياف، لتقييم هذه المعامل من جهة ترخيصها مكانيا من عدمه، ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتداول النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
