وافق البرلمان الدنماركي، الخميس، على تمويل خطة مثيرة للجدل من شأنها تحويل جزيرة صغيرة غير مأهولة، جنوب غربي العاصمة كوبنهاغن، إلى مكان لإيواء المجرمين الأجانب الذين أنهوا عقوبتهم ويستحيل ترحيلهم لبلدانهم، فيما عرف إعلاميا بـ"الجزيرة السجن".
وكانت الخطة أثارت حفيظة المنظمات العاملة في حقوق الإنسان، إلا أن قرار البرلمان، اليوم، أدرج رسميا خطة تمويل جزيرة "لينهولم" لتحويلها إلى مكان لإيواء المجرمين السابقين الأجانب، ضمن الميزانية الدنماركية لعام 2019، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية (أسبوعية).
وتريد الحكومة الدنماركية إرسال 100 أجنبي قضوا أحكاما بالسجن إلى جزيرة لينهولم، بدلا من ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو بالإعدام في بلادهم.
ومن المقرر، بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا في جرائم تتراوح من القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الأقل خطورة، بتكلفة 115 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للخطة، سيتم الانتهاء من بناء ذلك المركز في 2021، وفق المصدر ذاته.
وبموجب الخطة يمكن للمجرمين مغادرة الجزيرة أثناء النهار، وإبلاغ السلطات بمكان تواجدهم، على أن يعودوا إليها ليلا.
يشار أن جزيرة "لينهولم" تبلغ مساحتها 7 أفدنة، واستخدمها العلماء الذين يجرون دراسات على إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرها من الأمراض المعدية، كمعمل ومحرقة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
