تعاني العديد من المصانع المتعثرة من سداد الضريبية العقارية، كما يعاني أصحاب الوحدات السكنية من سداد الضريبية العقارية، وهو الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب العقارية التقدم نحو تيسير إجراءات الدفع للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، كما نستعرض حقيقة فرض ضريبية على الأماكن العامة، والتي تزيد من أسعار الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القطاع الصناعي أحد القطاعات التي تركز عليها الضرائب العقارية من أجل التيسير على الممولين، مشيرا إلي أن تدرس إعفاء المصانع المتعثرة داخل التعديلات التي يتم العمل عليها من قبل مصلحة الضرائب العقارية خلال المرحلة المقبلة من أجل المساعدة والمساهمة في عودة لسوق العمل مجددا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الهدف من تحقيق ذلك هو أن يصبح قوة حقيقية في مساندة الاقتصاد المصري، لزيادة الإنتاج من أجل زيادة فاعلية برنامج الإصلاح الإقتصادي خلال المراحل المقبلة.
وأوضحت حسين، إن المصلحة قامت بالعديد من التيسيرات التي قدمتها مصحلة الضريبية العقارية على أصحاب الوحدات السكانية، والتي من بينها طريقية سداد الضريبية، فاذا كان الممول عليه ضريبية عقارية لمدة 5 سنوات ماضية، يتم سداد الضريبية عن عاميين، عام ماضي وعام حالى، وكل عام يتم سدادها بنفس الطريقية من أجل المساهمة والمساعدة في تسديد الضريبية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت حسين، على أن تلك الإجراءات ساعدت على زيادة الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، وزيادتها خلال العام المالي الماضي، نظرا للإجراءات الميسرة التي يتم اتخاذها من جانب وزارة المالية ومصلحة الضريبية العقارية خلال المرحلة الماضية.
وأضاف، أن الضريبية العقارية لا يتم تطبيقها على الأماكن العامة سواء كانت المستشفيات أو المدارس أو غيرها، فهي أماكن مختصة لخدمة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
