على غرار ما قام به نادى الصيد بالدقى، من سداد غرامة مقررة عن تبديده وإهداره للمياه بملعب الكروكيه حيث وقعت عليه غرامة قدرها 50 ألف جنيه وقعتها أجهزة الوزارة بمحافظة الجيزة حيث قام بتسديد الغرامة، وعليه فإن الاستهلاك غير الرشيد للمياه ظاهرة قد تؤدي إلى مشكلة حقيقية في سهولة توافرها على المدى البعيد، وكثيرًا ما يكون هناك إهدار للمياه داخل الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بكميات كبيرة فلم يعد الإسراف محدودًا على الاستخدامات الشخصية بل الهيئات والمؤسسات الحكومية والنوادي.
وصرح اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق، في وقت سابق، انه تم إنفاق تريليون جنيه على البنية التحتية لجميع المحافظات منذ منتصف 2014 وحتى الان، الأمر الذي جعل المواطنين يشعرون بتحسن في كافه المرافق، وكان نصيب مياه الشرب 129 مليار، وعليه فقد كانت ندوات التوعيه الاعلاميه والدينية من أهم سبل المواجهات لتقليل من حده إهدار المياه، بالأضافة الي إقرار عنصر هام لمواجه التعديات وهو تشريع قانون يعاقب كل من يهدر ويستغل منصبه في تحقيق منفعه او ابداء أشاعات عن منظومة المياة بحكم عمله في هذا القطاع ومن ضمن الأحكام التي صدرت في هذا الصدد نذكر منها علي سيبل المثال لا الحصر ما يلي:
* غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل موظف يقوم بإفشاء أسرار حول مياه الشرب والصرف الصحي.
* غرامة 10 آلاف جنيه لكل من يروج علي أي وسيلة إعلامية لمعلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحي بحكم وظيفته وسجن مدة لاتقل عن 6 أشهر.
*عقوبة حبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم مقدم الخدمة.
* عقوبة 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
* غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عمل توصيل المياه دون سند قانوني للمواطنين.
*غرامة 100 ألف جنيه لكل من رخص له ويخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم المياه.
ويأتى الإلتزام بسداد الغرامة التى تمثل حق الدولة والالتزام بالضوابط والاشتراطات التى تحول دون تكرار إهدار المياه رساله على تأكيد نية الوزارة وتصميمها علي تطبيق القانون علي الجميع بلا استثناء، للحفاظ علي المياه فى الوقت الحالي وكذلك فى المستقبل كونها حق أصيل للأجيال القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
