تأخرت الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، لكي يصل قيمة القرض التي حصلت عليه مصر نحو 10 مليار دولار، متبقي الشريحة الأخيرة، المقرر صرفها في يونيو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، حتي يصل إجمالي القرض التي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي نحو 12 مليار دولار، والذي تم توقعيه في 3 من نوفمبر 2016.
ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق العديد من الإجراءات والإشتراطات، من أجل الإفراج على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية لتأجيلها خلال الفترة المقبلة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتأجيل تطبيق تلك الاشتراطات.
وكان من المقرر صرف الشريحة الخامسة في ديسمبر الجاري، إلا أن صندوق النقد أكد قبل أسبوع، على أن التصويت يحتاج تطبيق بعض التفاصيل، ما يعني اتخاذ الحكومة عدد من الشروط الإصلاحية، وهو ما دفع الحكومة لمحاولة التواصل مع صندوق النقد لتأجيل تلك الشروط.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن إجراءات الحصول على الشريحة الخامسة تتطلب إتخاذ الحكومة عدد من الخطوات، من أجل الموافقة على صرفها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن تلك الخطوات هي التي تؤخر صرف الشريحة الخامسة، والتي تم الإعلان على استلامها في ديسمبر الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج في شهر أكتوبر أعلنت على تنفيذ عدد من الخطوات التي يحتاج لتطبيق من أجل الموافقة على الشريحة قبل الأخيرة، لتطبيق الزيادة الأخيرة في يونيو المقبل، عبر عدد من الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
من ناحية أخري قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جميعة مستثمري الغاز، إن إجراءات رفع الأسعار خلال الفترة الحالية مستبعدة، ولن يتم رفعها قبل يونيو المقبل، موضحا أنه يؤيد توفير الدعم النقدي للمواطنين على حساب الدعم العيني، حيث أنه الأفضل ويوفر على الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف، أن اجراءات ارتفاع الأسعار ستتم على مرحلتين، في منتصف عام 2019، ومنتصف عام 2020.
اقرأ أيضا.. بعد موافقة البرلمان عليه.. أبرز بنود تعديلات قانون الضريبة العقارية
وتسعى الحكومة لمخاطبة صندوق النقد الدولي لتأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات، من بين تلك الإجراءات، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدًا لتحرير أسعار الوقود نهائيًا في يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أدرج مصر قبل أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة الأربعاء الماضي، إلا أنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
