أعلنت النقابة العامة للمهندسين، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، وذلك بحضور 473 مهندس، لمناقشة ميزانية 2017، والموازنة العامة الموازنة العامة لعام 2018، وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد جمعية عمومية فى 2017، لمناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس السابق، ورفضت العمومية وقتها الميزانية لوجود بعض التحفظات عليها.
وأشار خلال كلمته بالجمعية العمزمية التي تجري فعالياتها الآن بمقر نقابة المهندسين، بحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسين، اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، واللواء محمد ناصر مدير المكتب الفنى للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد عثمان وكيل نقابة المهندسين، إلى أن المجلس الحالى راجع الميزانية وأسباب الرفض، لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات تم تلافى 54 ملاحظة تم رفض الميزانية بسببها.
وأوضح أنه سيتم عرض الموازنة الخاصة بعام 2018، والتى حال رفض ميزانية 2017 عرضها على الجمعية العمومية السابقة.
ومن المقرر أن جدول الأعمال يتضمن اعتماد ميزانية النقابة المعدلة عن عام 2017 واعتماد الموازنة المعدلة عن عام 2018.
ومن جهة أخرى، كان قد قال المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، وأمين الصندوق المساعد بالنقابة، إن نقابة المهندسين أعلنت عن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة والمقرر عقدها اليوم الإثنين الموافق ٢٤ ديسمبر لعرض الميزانية المعدلة للعام المالي ٢٠١٧ الخاص بفترة المجلس السابق.
وأضاف خلال بيان له، أنه تم عرض ميزانية النقابة بعجز ١٦٧ مليون للعام المالي ٢٠١٧ وبعد المراجعة المالية و المراجعة المستمرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تبين أن العجز الحقيقي ٢٢١ مليون جنيه وليس ١٦٧ مليون جنيه كما أعلن المجلس السابق أي بفارق ٥٤ مليون جنيه، كانت عبارة عن توجيه محاسبي خاطئ و كذلك إيرادات وأرباح قد وردت للنقابة في أوائل شهور العام المالي ٢٠١٨ ولا يجوز ضمها كإيردات بميزانية عام ٢٠١٧ والهدف من ذلك ربما كان لتقليص العجز المعلن أمام جموع المهندسين علي عكس الحقيقة.
وتابع السيد: "تم عرض هذا الأمر علي المجلس الأعلي في جلسته الأخيرة في شهر نوفمبر وتمت الإحاطة بالعجز الحقيقي، وقررت الموافقة علي عقد جمعية غير عادية لجموع المهندسين لعرض الميزانية المعدلة عليهم كأبسط حقوقهم علينا معرفة الحقيقة".
وتابع: "موعد الانعقاد بالفعل كان ملزما علينا أن يكون قبل نهاية شهر ديسمبر ولما كانت الجمعة ٢١ ديسمبر موعدا لانعقاد أول إنتخابات لرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمطروح، وكذلك الجمعه ٢٨ ديسمبر موعدا مقررا لانتخابات الإعادة علي منصب رئيس نقابة مطروح مما ألزم أن يكون موعد إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المهندسين في أي من أيام الأسبوع العادية وتم الإستقرار علي الإثنين ٢٤ ديسمبر، علي أن تؤجل لمدة ساعتين لكي يكون موعد الإنعقاد الثانيه ظهرا لإكتمال النصاب القانوني".
وأكد علي أن إرسال دعوة بريدية لجموع المهندسين مطلب أصيل ولكنه وبالمراجعة تبين أن إرسال عدد ٧٠٠ ألف دعوة بريدية قد يكبد النقابة أكثر من و٢ ونصف مليون جنيه وتم الرجوع لمجلس الدولة في هذا الأمر والذي جاءت الفتوي بأنه يجوز نشر موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بعدد ٢ جريدة واسعة الإنتشار فقط قبل أسبوع من موعد الإنعقاد و كذلك نفس يوم الإنعقاد طبقا للقانون، ولا أجد مبررا للهجوم علي أمرا قد تم التوفير فيه لأكثر من ٢ ونصف مليون جنيه بهدف إرسال هذه الدعوات البريدية، نفس الأمر قد حدث بالفعل في عمومية ٢٠١٥ في فترة عمل المجلس السابق، و لم يتم إرسال دعوات بريدية لجموع المهندسين توفيرا للملايين المنصرفة.
وأضاف متابعاً "أنه تم الطعن من وزير الرى علي إجراءات الإنعقاد و كنت أتشرف حينها أنني كنت من ضمن اللجنة التي قد تم تشكيلها للدفاع عن صحة إجراءات هذه الجمعية و كان معي من ضمن هذه اللجنة أحد الزملاء ممن يعترضون الآن و قمنا بالرد و بذلنا المجهودات إيمانا منا بأن توفير ٢ مليون جنيه مقابل إرسال دعوات بريدية لجموع المهندسين أمرا محمودا حرصا علي أموال نقابتنا و استمر هذا الجدال من قبل وزير الرى حينها أمام القضاء و تمت الإحالة إلى المحكمة الدستورية للفصل حينها ولم يتم حسم الأمر إلي الآن".
وأوضح أن الزملاء الذين يرددون أن هذه الجمعية العمومية الغير عادية بهدف عرض تعديلات القانون فإنه وبكل أسف كلاما مرسلا و ليس له أي أساس من الصحة أو الحقيقة لأن الجمعية العمومية معلن جدول أعمالها وهو عرض الميزانية المعدلة لعام ٢٠١٧ ولا يجوز إدراج أي بنود أخرى سواء للقانون أو غيره بجدول أعمال الجلسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
