وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من مجموعة من النواب، والتي تنص على اختصاصات المجلس القومى.
وتنص المادة على: "المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى وضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم اقتراح السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفل وحقوقه وإصدار النشرات والمجلات المطبوعة والمتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
