تشتعل أروقة المحاكم عدد من الجلسات الهامة، اليوم الأربعاء، منها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تصدر الحكم على محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور، كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
سماع شهادة مبارك في قضية محاكمة المعزول وآخرين في "اقتحام السجون"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشاهد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وكان ذلك تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية.
وكان المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون، قد دخلوا الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.
الحكم على ١١ متهمًا باستعراض القوه والعنف ضد المواطنين في المطرية
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 11 متهمًا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد مواطنين في مشاجرة بالمطرية.
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين، علاء عبد الباقي، وأيمن عبد اللطيف، وسامح حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وأسندت النيابة للمتهمين، "أحمد كرم" عامل بشركة اتصالات، ومحمد كرم "قهوجي"، وسمير كرم "مبلط"، ومحمد ممدوح "حداد"، ومحمد إبراهيم "عامل رخام"، ومحمد شكري "فني تكييف"، محمود شريف "هارب"، وأحمد عرفه "هارب"، وعطية عبد الغفار "هارب"، وسامح محمد "مبلط"، وشريف حلمي "مدرب خيول"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما حنان صالح، وسيد عبد الحميد والمواطنين بمحل الواقعة، بأن أطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة النارية فبثوا الرعب في نفسيهما وتسببوا في تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما أحدث الأول والثاني إصابة المجني عليها حنان صالح، بأن أطلق الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري "مسدس"، وأطلق الثاني عيارًا ناريًا من سلاح ناري "فرد خرطوش" صوبها مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي على النحو المبين بالتحقيقات.
الحكم على وزير الإسكان الأسبق وآخر في قضية "الحزام الأخضر"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر" على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة.
وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة قد انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
