نشر الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" مقالًا، اليوم الأحد، فى صحيفة "الأخبار"، كشف فيه عن خريطة التحركات الخاصة بما أسماه "الإصلاح السياسي فى 2019"، وأكد "رزق"، أن 2019 لابد أن يكون عام الإصلاح السياسي الذي تأخر لأسباب تتعلق بـ"التهديدات الخارجية"، والأمن الداخلى، فضلًا عن قيود "الدستور" الحالى الذي تمّ إعداده على "عجل" دون قراءة لواقع مغاير، ومواد دستورية حاكمة صيغت بصبغة الدستور السابق الذي وضعه الإخوان على مقاسهم.
وفى مقاله، وضع رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" تعريفًا لـ"الإصلاح السياسي"، بأنه "السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت، فلا تزعزعها هزات ولا تقوضها أنواء أيام الضباب"، لافتًا إلى أنه سيكون مظلة حماية نأمن بها على مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات، ولا نستطيع التنبؤ به.
وتابع: "الإصلاح السياسي الذي أعنيه، هو عملية تغيير، تعزز الحياة الحزبية، وتدعم القوى السياسية، وتؤسس لتداول السلطة في ظل نظام 30 يونيو، وتكفل حرية الرأي والتعبير للكتلة الوطنية".
وكشف "رزق" عن المبررات وراء الحاجة الملحة لـ"إجراء تعديلات دستورية"، لافتًا إلى وجود مواد فى الدستور الحالى تُعرقل التوازن المنشود بين السلطات في ظل نظام حكم اعتاده الشعب وتعود عليه رئاسيًا، فضلًا عن أن هذه المواد لا تراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون، إضافة إلى ضرورة إجراء هذه التعديلات؛ بسبب "القلق على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي".
كما كشف "رزق" عن ملامح التعديلات الدستورية التى يجب تعديلها، قائلًا إن هناك نسبة تقترب من 15٪ من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة، تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، ضاربًا المثل بالمواد 18، 19، 21، 23 المتعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأضاف، "هناك أيضا المادتان 146، 147 اللتان تضعان قيوداً وعراقيل عند إجراء تغيير أو تعديل وزاري، أما ما يتعين إعادة النظر في مجمله، فهو الفصل العاشر المتعلق بمواد الإعلام والصحافة.. فالتجربة أثبتت أن عدم وجود قيادة أو مظلة إشرافية موحدة للصحافة والإعلام الرسمي والخاص والحزبي، هو أحد أسباب ضعف دور الإعلام، بل أدي إلي إلقاء اللوم عليه في أمور يتحملها وفي أشياء هو بريء منها تماماً".
وأكد رزق أن المادة 241 من الدستور والخاصة بـ«العدالة الانتقالية»، هى مادة مريبة، وأن "العدالة الانتقالية" تعبير منقول من الخارج، بمقاصد لا يمكن الجزم بصفائها، تفتح الباب موارباً لإجراء مصالحات "عفا الله عما سلف"، و"تبادل الديات" مع جماعة الإخوان، مؤكدًا أنها ثغرة دستورية في جدار ثورة 30 يونيو ينبغي سدها بالحذف تمامًا من الدستور.
وأشار الكاتب الصحفى، إلى ضرورة عودة الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغاها دستور 2014 (مجلس الشورى) لافتًا إلى أنه يميل إلى فكرة إنشاء مجلس الشيوخ، بجانب مجلس النواب؛ لأسباب عديدة منها اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية، وضمان مزيد من التدقيق في سن التشريعات لاسيما المكملة للدستور.
وفي مقاله أيضًا، كتب "رزق" أن هناك مواد فى الدستور لابد من ضرورة تعديلها؛ حرصًا على مصلحة وطنية لا مراء فيها، لافتًا إلى وجود تخوف من جانب المثقفين والسياسين عن التحدث عن هذه المواد؛ خوفًا من اتهامات سابقة التجهيز من جانب تيارات هي في معظمها تنتمي لجماعة الإخوان أو لا تتورع عن التحالف معها! وكتب أنّ على رأس هذه المواد، المادة 140، نصها فى الدستور: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
وكذلك المادة 226 التي تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا الأمر «يغل يد الشعب عن إجراء تعديل على دستور وضع هو مواده ونصوصه، وكأن الدستور كتاب سماوي منزل غير قابل للتعديل".
كما برر "رزق" ضرورة إجراء تعديلات على هاتين المادتين بسبب "القلق الذي تشعر به الغالبية الكاسحة إزاء مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثلاث المتبقية على رئاسة السيسي في ظل النصوص القائمة بالدستور، يوازيه تحفز لدى جماعة الإخوان وترقب لدى جماعة ما قبل 25 يناير لوصل ما قد انقطع من أسباب السلطة والانقضاض على الحكم معبئين بكل شحنات الانتقام والغل السياسي"، فضًلا عن أنّ الدولة في مرحلة انتقال لها ضروراتها واعتباراتها، ولم نبارحها بعد إلي مرحلة استقرار سياسي، كذلك لم يتوقع المشرعون الدستوريون أن يتولى الرئاسة شخص كان عازفاً عنها، واضطر لقبولها تحت ضغط شعبي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكن في مخيلتهم أن يحمل هذا البطل الشعبي على كتفيه مسئولية نهضة مصر ويقطع خطوات واسعة على طريق لا تبدو نهايته في عام 2022.
وقال أيضًا: "وإذا كنت قد أتفهم مسألة عدم فتح مدد الولاية الرئاسية عن مدتين، فإنني مع زيادة سنوات المدة الواحدة إلي 6 سنوات، كنص انتقالي لا يسري علي الرؤساء القادمين، فلا نضمن أن يأتي منهم واحد يحمل رأساً مشابهاً لرأس الرئيس الأسبق مرسي منزوع الرؤي والخيال والأفكار"، مؤكدا أنه فى حالة الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى الإبقاء على النص الحالي، فإنه لابد من إضافة مادة إلى الدستور تنص على "إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة"، على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو. واقترح أن يضم هذا المجلس: 1 – الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان. ومهمة هذا المجلس: اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو.
كما اقترح استحداث مادة جديدة، أو إضافة فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على "أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
