أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات إدراج محمد عز الدين مالك، شقيق حسن مالك، بقوائم الإرهابيين بقضية ضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب، وذلك برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حيث قضت المحكمة بإدراج شقيق حسن مالك بقوائم الإرهابيين بقضية ضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب، ضمن 1529 اسما على قوائم الإرهابيين. وكشفت حيثيات قرار المحكمة أن نيابة أمن الدولة عرضت على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بطلب إدراج القياديين الوارد أسماؤهم على قوائم الإرهابيين، حيث قررت المحكمة إدراجهم مستندة إلى تحريات الأمن الوطنى فى أول إبريل 2018، وتحقيقات النيابة فى القضية.
وأكدت التحقيقات أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإضعاف هياكله، قام قيادات التنظيم الإرهابى الهاربون خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم؛ للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره؛ لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة فى الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستقر بيقين المحكمة قيام عناصر التنظيم المسئولون عن إدارة الكيانات الاقتصادية والمالية والمالكون لها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليها بالاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى، عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة؛ للقيام بالعمليات الإرهابية؛ ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الإعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات فى المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم؛ بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه؛ لإحلال نظام حكمهم الفاشى، وقد شارك المدرج أسماؤهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، فى تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية، وتقرر إدراج الجميع على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيبين.
وأكدت المحكمة أنه توافرت لديها المعلومات التى أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات، واستقر فى يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التى اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها، أن المخطط الإجرامى الذى أعدت له الجماعة الإرهابية بقصد تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب.
وأن الوارد أسماؤهم بهذا القرار يعدون إرهابيين، تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر فى عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
