مؤتمر قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية لعام 2019 في بيروت قد يدفع لبنان إلى إنهاء الجمود السياسي الذي يؤدي إلى تفاقم الفوضى الاقتصادية، وبعد سبعة أشهر ، لا يزال القادة على خلاف حول كيفية تشكيل حكومة مع مجموعات متنافسة،وقد منع هذا الخلاف البلاد من التعامل مع تداعيات الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، وهو الصراع الذي أدى إلى تدفق 1.5 مليون لاجئ وإغلاق طرق التجارة الحيوية.
وهناك ملفات متعددة سيتم البحث والنقاش فيها، منها ملف النازحين السوريين في لبنان، الأردن، العراق ومصر، وملف النازحين السوريين الذي يعتبر من الملفات الحيوية والأساسية للبنان، لدينا مليون ونصف المليون نازح سوري والأعباء المترتبة على لبنان في السنوات السبعة الأخيرة.
والملف الثاني هو إعادة إعمار سوريا، الجميع يعلم أن إعادة الإعمار تكلف أكثر من 300 مليار دولار والدول الخليجية هي التي ستكون مسؤولة عن إعادة الإعمار، لبنان بهذا الإطار من الممكن أن يلعب دورًا مهماً بسبب قربه من سوريا وبسبب العلاقات الاقتصادية والمالية، وسيتم البحث بإعادة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين لبنان والدول العربية وخاصة الدول الخليجية، والتي سجلت منذ العام 2012 تراجعا بالعلاقات السياسية والإقتصادية والمالية، والملف الرابع المشاريع الإستثمارية للبنى التحتية التي تطرح وإمكانية تمويلها من بعض الدول بالشراكة بين لبنان وهذه الدول.
وقد خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2018 إلى النصف في لبنان ، وفقاً لتقرير شبكة بلومبرج، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن الدين العام للبلاد بلغ 180 % من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات من 150% في عام 2017.
مؤتمرات القمة العربية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هي اجتماعات لرؤساء الدول العربية لمعالجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، ويشارك القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك وغرف التجارة والصناعة والزراعة، على الخطوط الجانبية.
عقدت القمة الافتتاحية في عام 2009 في الكويت، وعقدت القمة الثانية في مصر في عام 2011.
وقد قال الرئيس اللبناني "ميشيل عون" أن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية لعام 2019 ستعقد كما هو مقرر في وقت لاحق من هذا الشهر حتى لو لم تشكل حكومة جديدة بحلول ذلك التاريخ تبدد المخاوف من أي تأجيل أو إلغاء الاجتماع في ظل حكومة تصريف الاعمال.
ومع ذلك فإن القمة التي من المقرر أن تعقد في بيروت يومي 19 و 20 يناير، تأتي على خلفية أزمة تشكيل الحكومة، التي تمر الآن في الشهر الثامن، والانقسامات اللبنانية حول ما إذا كان يجب دعوة سوريا للحضور.
وقد أعرب بعض السياسيين عن مخاوفهم من أن غياب حكومة جديدة قد يدفع بعض الزعماء العرب إلى الابتعاد عن القمة وإرسال الوزراء لتمثيلهم،ويأتي الاجتماع أيضًا في الوقت الذي تستعد فيه بعض الدول العربية لسوريا التي علقت عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011 في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية.
وخلال اجتماعهم في اليوم الأول من العام الجديد في قصر بعبدا، ورد أن عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اتفقا على تسريع الخطوات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة قبل قمة بيروت.
وقالت مصادر سياسية ان تصريحات عون عكست تشاؤمه بشأن أي انفراج وشيك في طريق تشكيل مجلس الوزراء.
كما أن جميع محاولات الوساطة، بالإضافة إلى جولة جديدة من النشاط السياسي أطلقها الأسبوع الماضي وزير الخارجية المؤقت جبران باسيل، والتي صممت لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، فشلت حتى الآن في تضييق الخلافات حول قضية تمثيل ستة نواب سنيين مدعومين من حزب الله، وقد أعاقت المشكلة تشكيلها منذ أكتوبر.
العقبة الأخرى هي طلب باسيل الذي طلب منه استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الوزراء المؤلف من 30 عضواً من خلال تخصيص 11 وزيراً، بما في ذلك حصة حركته الوطنية الحرة وحركة عون، مؤسس التيار الحر.
سوف يجتمع المندوبون في البداية في 16 يناير للاتفاق على الموضوعات المطروحة للمناقشة وصياغة البيان. سيجتمع وزراء الخارجية في 18 يناير ، يليهم رؤساء الوفود والزعماء الوطنيون في 19 يناير ، قبل القمة الكاملة في 20 يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
