تمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، بإجمالي 43 متهمًا من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف، وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زورًا للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وجوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.
جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن الوطني بمحافظات الجمهورية، التي استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير الصحيحة، فضلًا عن فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.
وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التي تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلاد .. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم.
وسوف تتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزوري ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار على الأمن القومى للبلاد، والتي تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية واستخدامها في إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضي الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والاحتيال على راغبي السفر بطرق عديدة ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
