أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير لعام 2015 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات، وحددت محكمة النقض، جلسة 7 مايو المقبل، لنظر طلب وقف تنفيذ حكم المؤبد الصادر بحق الناشط السياسي أحمد دومة بقضية أحداث مجلس الوزراء.
وأن محكمة النقض حددت جلسة ٢٧ إبريل ٢٠١٧ لنظر نقض أحمد دومه على الحكمين الصادرين بحقه فى قضية مجلس الوزراء"مؤبد"، وإهانة القاضى ناجى شحاته "٣ سنوات حبس".
دعوى تطالب بالغاء حبس أحمد دومة انفراديًا
أقام خالد على ومالك عدلى المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بالغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الإنفرادي بسجن طرة.
اختصمت الدعوى كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن دومة تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاءه بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
"النقض" تستبعد طعن دومة لوفاة أحد أعضاء المحكمة
قررت محكمة النقض، اليوم، استبعاد طعن الناشط السياسي "أحمد دومة" على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، من رول اليوم وذلك بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة.
و حددت جلسة 12 أكتوبر المقبل، لنظر طعن الناشط السياسي أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استعراض أحراز القضية، وبدأ عرض الأحراز بمشهد مصور يوثق مُظاهرات حاشدة بأحد الشوارع أمام أحد المباني لم تقف المحكمة على ماهيته، وتلاحظ للمحكمة وجود طابور من رجال الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين، وكانوا يرتدون خوذ.
وأشارت المحكمة إلى أنه ونظرًا لعدم وضوح المقطع المسجل، فإنه لم يتبين لها إذا ما كان أيًا من الجانبين يحمل أي أسلحة، ولفتت المحكمة إلى ظهور صوت مسجل بالمقطع، يُردد عبارة:"محدش يضرب حد"، ولم يتبين المحكمة من هو مُصدر هذا الصوت وما إذا كان من جانب المتظاهرين، أم من جانب رجال الشرطة.
وحوى المقطع التالي تصويرًا كذلك لمظاهرات وتجمهرات حاشدة، ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين، بجوار أحد المباني عرفت المحكمة أنه الجانب الأيسر للجامعة الأمريكية، ولاحظت المحكمة وجود أحد المباني مشتعلة، وتوجد محاولات إطفاء بالمياه.
وبرز في العرض مشهد مصور لأحد المباني وقد لحق بمحيطه تخريب وتدمير، عرفت المحكمة أنه مبنى "مجلس الشورى" من الناحية الجانبية، وأثبتت المحكمة في ملاحظتها وجود صوت لشخص يتسائل:"هل هذا مجلس الشعب أو الشورى؟"، فيأيته الجواب من شخص آخر بأن هذا هو مجلس الشورى، كما حوت المقاطع المصورة فيديو لأحد جنود الشرطة مُمسكًا أحد الأشخاص، فضلًا عن فيديو آخر يظهر فيه جُندي مُصاب في وجهه، مع وجود "رباط شاش" في جانب الوجه والرأس، وكان الجندي يستند على جنديين آخريين.
وحوت الفيديوهات فيديو لشخص يرتدي بالطو أبيض، عرفت منه المحكمة أنه طبيب يقوم باسعاف عدد من الجنود، وقد ظهروا بالملابس الرسمية، وظهر بالفيديو مُصاب وقد غطت الدماء وجه أحدهم، والثاني به إصابة شديدة بالعين، ويسعى الطبيب الى تضميدها، وشخص ثالث ملقى على الأرض، وتجري محاولات لإسعافه.
وكان ممثل قانوني عن شركة دريم للإعلام، قد سلم للمحكمة، أسطوانتين مُدمجتين، تحويان حلقتيي برنامج "الحقيقة"، عن يومي 21 و21 ديسمبر 2011.
كما قضت المحكمة بحبس "دومة" ٤٥ يوما وتأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ ١٤ مارس ثم أجلت الى 24 أبريل ثم مرة أخرى الي 4 أبريل وبعد ذلك 29ابريل وبعدها الى 22 مايو
النيابة تقدم تقرير "الوطنية للإعلام" بشأن تفريغ حوار صحفي لـ"دومة"
قدمت النيابة العامة كتاب من نيابة جنوب القاهرة الكلية موجه إلى الهيئة الوطنية للإعلام باستلام التقرير المعد من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانة المدمجة الثانية من الأسطوانات المقدمة من العميد مجدي أبو المجد والذي يدور بين أحد الأشخاص وصف أنه أحمد دومة مع المذيع أحمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم، والكتاب مرفق به مظروف بعنوان باسم الهيئة الوطنية للإعلام قسم الهندسة الإذاعية ومؤرخ بتاريخ 14 يونيو 2018.
وأفادت النيابة أنه نفاذاً لقرارات المحكمة فقد تم إعلان الشهود الثلاثة المنوه عنهم بالجلسة السابقة، وأكدت أنه تم حضور الشاهد الأول والثاني، ولكن لم يحضر الشاهد الثالث بسبب ظروف صحية.
رئيس هيئة النقل العام : يتم تحويل مسارات الأتوبيسات تجنبا لمشاكل التجمهر
قامت المحكمة باستدعاء رئيسة مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد حلف اليمين قررت الشاهدة بانها كانت تعمل إبان النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام وحتى 10 ديسمبر 2013 ، وقالت ردا على سوْال المحكمة بأنه فى حالة التجمهرات أو المظاهرات يتم تحويل مسار المواصلات كلها إلى مناطق أخرى لتجنب أية مشاكل مع المتجمهرين، مضيفة إلى أنه كان يتم تحويل مسارات الأتوبيسات بمذكرات كتابية فى حال وجود مظاهرات.
وقام المستشار محمد شيرين فهمى بسوْالهاعما اذا كانت تستطيع تقديم ما يفيد قرارات بتحويل مسارات النقل العام خلال يومى 16 و17 ديسمبر 2011 ، ردت الشاهده بأنه حاليا على المعاش وليس من حقى الرجوع لهيئة النقل العام حاليا ولكن يمكن مخاطبة رئيس هيئة النقل العام .
وطلب الدفاع بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات الاستعلام من هيئة النقل العام بشان البلاغات الخاصه باحداث تلفيات باتوبيسات هيئة النقل العام فى منطقة ميدان التحرير والمنطقة المحيطه بها خلال شهر ديسمبر 2011 ، كما طلب الدفاع ضم الدفاتر لتعديل مسار خطوط اتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة التحرير والمنطقه المحيطه بها .
دفاع دومة يؤكد عدم وجود دليل على استعمال القوة
ودفع طاهر أبو النصر الدفاع الحاضر عن المتهم دومة، بخلو الأوراق من قرينة أو أدلة على استعمال القوة مع موظفين عموميين، الجريمة المنصوص عليها في القانون، والتي تشترط على القصد العام قصد خاص، وهو الانتواء على الحصول على الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة، وسواء كانت فعلا أو امتناع عن فعل، وأوراق القضية حسبما يرى الدفاع، جاءت خلو من فعل أو امتناع عن فعل، خلت الأوراق من دليل على ذلك، إلا إذا تحدثنا عن أن هذا الإتهام إتهام بالتجمهر، وفي سجل سير الحوادث الدليل المكتوب الوحيد في هذه القضية الذي سجلت الأحداث وقت حدوثها حسبما وقعت، يوم 16 نوفمبر في ذات الوقائع المرتبطة بالـ 70 الذين تم إطلاق سراحهم، ذكر أن هناك 12 ضابط مصاب، و44 فرد مصابين، فعندما يكون من بين الإتهام 12 ضابط و44 مصاب آخر، وتكون المفاجأة أنه تم القبض علي المتهمين وإخلاء سبيلهم، ما ذنب دومة في ذلك.
وتابع ابو النصر دفوعه القانونية بخلو الأوراق من ثمة دلائل علي تعطيل وسائل النقل العام، مؤكدًا أن بالرجوع للدفاتر، تبين عدم وجود خسائر أو تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده أن هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع أن هناك أدلة كتابية تثبت أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور.
حجز الحكم على دومة في "أحداث مجلس الوزراء" إلى 2019
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 9 يناير 2019 للحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و الدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
الجنايات تعاقب أحمد دومة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 6 ملايين جنيه
قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة سعد بالسجن المشدد 15 عام وغرامة 6 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات، في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
