اعتبر مطورون عقاريون أن العام الجديد 2019 سيشهد تحديات متعددة تواجه القطاع العقاري مع نهاية الربع الأول، حيث ينتظر القائمون على القطاع اتباع سياسات حكومية تساعد على نمو القطاع، خاصة في ظل الركود الذي أصاب القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال المطورون إن ارتفاع أسعار الوقود هو أبرز التحديات التي تواجه القطاع والذي سيصاحبه ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات في الوقت الذي لجأت فيه الشركات إلى استنفاذ جميع الخطط التسويقية وامتدت فترات السداد إلى 8 و10 سنوات.
في البداية قال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع أسعار العقارات في العام الجديد مرهون بمدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وغيرها، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هو عدم وجود بيانات يتم على أساسها رسم خريطة الاستثمار العقاري في السوق الفترة المقبلة.
وأشار «شلبي» إلى أنه لابد من تدشين منظومة واضحة للمعلومات يتم تنفيذها من خلال الوزارة، موضحاً أنه لابد من دراسة السوق بشكل جيد لتدشين خطة محكمة يتم على أساسها طرح وتخصيص الأراضي.
وأوضح أن الوزارة اجتهدت في طرح الأراضي دون دراسة كما طرحتها في غرب القاهرة لتمثل بطء نسبي في تسويق مشروعات شرق القاهرة وهو ما يعتبر طرحًا جيدًا ولكن غير مدروس.
وقال إنه لا توجد دراسة واضحة ومحددة للسوق العقاري وهو ما يظهر في عمليات ندرة الأراضي وزيادتها في بعض الأوقات وهو ما يعبر عن التخبط الذي يحيط بالسوق العقاري.
ولفت إلى ضرورة إعلان خطة سنوية لطرح الأراضي واعتمادها من الوزارة من أجل التسهيل على جميع المتعاملين في السوق العقاري، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد اللائحة العقارية في أقرب وقت لتنظيم السوق.
ويرى المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً في الأسعار بنحو 15% خلال العام الجديد حال ارتفاع أسعار الوقود خلال العام الجديد.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعتبر السبب الأول لارتفاع أسعار العقارات، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود المنتظر تطبيقها خلال الشهور المقبلة، موضحاً أن السوق العقاري يتقبل أي زيادات مقنعة بسبب كمية الطلب على العقار المصري.
وقال «شكري» إن الشركات لا تريد رفع الأسعار على العملاء وإنما جميعها زيادات مقنعة بزيادات أخرى، موضحاً أن الشركات بالتأكيد تريد بيع مشروعاتها بأسعار جيدة لجذب أكبر نسبة من العملاء.
وأكد رئيس غرف التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الشركات ما زالت تقدم تسهيلات متعددة في السداد تسهيلاً على العملاء من أجل انتعاش حركة المبيعات وزيادة الإقبال على السوق، موضحاً أن سياسات الـ 8 سنوات و10 سنوات ساهمت فعلياً في تنشيط السوق ولكنها ستحدد مصير الشركات خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية تستطيع استكمال أعمالها إذا حدث تغير في الأسعار مع السياسات المالية التي تنتهجها الشركات في حين ستتعثر الشركات الضعيفة التي لا تمتلك ملاءة مالية جيدة خاصة في ظل عدم وجود التمويل البنكي لقطاع العقارات.
من جهته أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية أن ارتفاع أسعار الوقود بالطبع سيؤثر على أسعار العقارات خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة سيتم تحديدها فور تحديد مبلغ الزيادة في أسعار الوقود.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر بالطبع على أسعار العقارات حيث تعد من أبرز العناصر التي تؤثر بها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات من نقل وغيرها إذا ارتفعت أسعار الوقود.
في حين يري أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه لا ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الزيادة ستكون في خدمات النقل فقط.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت تستخدم حالياً الفحم في إنتاجها وليس الغاز، موضحاً أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات كما يردد البعض.
من جهته أكد المهندس أمجد حسانين رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز أن السوق سيشهد تنظيم لجميع المؤشرات التي تعمل فيه إذا تراجعت وزارة الإسكان عن دورها كمنافس للشركات وعادت لدورها كمنظم للسوق العقاري.
وأشار إلى أن السوق العقاري واجه العديد العام الحالي العديد من المعوقات وكذلك شهدت زيادة في المبيعات أكبر من العام المنصرم 2017.، مضيفًا أن العام الجاري شهد تواجد لاعبين جدد في السوق العقاري من شركات عقارية حصلت على أراضي في مدن متعددة، لافتاً إلى ضرورة العمل على تنظيم السوق في ظل التواجد الضخم للشركات.
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا في الأسعار وصلت إلى نحو 35% بعد فترة التعويم والقرارات الاقتصادية المختلفة وما زال قطاع العقارات يمثل 16 % من معدل الإنتاج المحلي.
وقال المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار إن السوق العقاري المصري شهد خلال العامين الماضيين تغيراً كبيراً سواء في ظهور شركات كثيرة أو أساليب طرح مختلفة لأراضي الدولة أو لزيادة دور الشركة والشركات التابعة لها، بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي المستمرة.
ولفت إلى أن السوق يمر خلال النصف الثاني من العام الجاري بمرحلة من الهدوء بعد انتعاش التعاملات في النصف الأول من نفس العام، مشدداً على ضرورة العمل على تنظيم السوق من خلال اتحاد المطورين العقاريين والذي سينظم عمل الشركات ولن يمنع دخولها إلى السوق.
وأكد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة «كاسيل» للتطوير العمراني، أن الأسعار ستشهد زيادة بين 10 و 15 % خلال العام الجديد مدعومة بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة ومواد البناء، موضحاً أن الشريحة الأولى ستشهد زيادة تصل إلى 15 % خلال العام الجديد.
وقال إن أسعار العقارات لم ترتفع منذ تحرير سعر الصرف بنسب كبيرة، وهو ما يعتبر انتصاراً للسوق في ظل المعوقات التي واجهها على مدار الأعوام الماضية خاصة الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن اسعار العقارات سترتفع خلال العام الجديد مدعومة بالحديث عن رفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الشركات لن ترفع الأسعار بشكل كبير بسبب الهدوء الذي يمر به السوق العقاري.
وقال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً محدوداً بنحو 10 % مدعومة بالزيادة المرتقبة في أسعار مواد البناء، لافتًا إلى أن الزيادة المقبلة ستتأثر بارتفاع أسعار الوقود إذا تم تحرير سعرها للمرة الأخيرة وفقاً للجدول المعلن من الحكومة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
