شهدت معدلات التضخم بنهاية ديسمبر الجاري تراجعا بقيمة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي قد يكون سبب في تراجع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، حيث أنه من المقرر أن يعقد اجتماع السياسة النقدية المقبل في 14 من فبراير المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة، والذي يتوقع الخبراء والمحللين الاقتصاديين استقرارها خلال الربع الأول من العام الجاري.
حيث أكدوا على أن الاشتراطات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية تمنع من انخفاض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن أسعار الفائدة تتجه صوب الاستقرار خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تأجيل صندوق النقد الدولي وضع مصر على قائمة اجتماعاته خلال شهر ديسمبر، ما أجل من الإفراج عن الشريحة الخامسة من القرض.
وأضافت الدماطي، أن الاشتراطات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وارتباط سعر البنزين 95 بالسعر العالمي، ورفع أسعار الكهرباء والطاقة، قد يكون لها تأثير على معدلات الفائدة.
من ناحية أخري أكد محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، أن أسعار الفائدة قد تتجه نحو الاستقرار، أو تتراجع بمقدار 1%، وهو ما يتوقف عليه معدلات التضخم خلال شهر يناير الجاري.
وأضاف منتصر، أن الوضع الحالي يشهد حالة من الاستقرار الشديد، ما يعني استقرار في المعدلات الحالية، مشيرا إلي أن تقليل معدلات الفائدة تعد آليات جذب الاستثمارات الصناعية، لتقليل الأعباء عليهم، في حال حصولهم علي القروض، ما يعد حافز مشجعا لهم.
من جانبه توقعت بلتون المالية بثبات أسعار الفائدة في العام المالي2018/2019، مع توقعات بوجود تخفيض محتمل بحلول نهاية عام 2019، اعتمادًا على امتداد تأثير الزيادة في أسعار الطاقة، حيث هبطت التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية 12% في ديسمبر الماضي مقابل 15.7% في نوفمبر.
من جهته تمنى الدكتور محمد معيط وزير المالية خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في ديسمبر الماضي، من أجل زيادة تنشيط النمو، والتي نسعى للوصول لنحو 6% مقابل 5.3% خلال العام المالي الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
