ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2017/2018، وتقرير القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 30/6/2018، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجهودات الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مثل توريد وتشغيل 20 قطار مكيف جديد للخط الأول، مما حقق خدمة متميزة لجمهور الركاب، خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تم توفير عدد 6 أماكن مخصصة لكل قطار، لوضع وتثبيت الكراسي المتحركة لهم، وتركيب 850 بوابة الكترونية للخطين الأول والثاني، تم تركيبهم وادخالهم الخدمة، وتوريد 221 بوابة أخرى جديدة، لاستكمال استبدال كافة بوابات الخط الثاني للمترو، بالإضافة الى تنفيذ تطوير الخط الأول، ويتم تنفيذ مشروع تطوير محطة المرج الجديدة، وازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة، والحصول على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية، خاصة بأعمال التطوير
بالإضافة الى زيادة منافذ صرف التذاكر، لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر، وإنشاء غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء أفراد التشغيل، وجاري البدء في إجراءات تطوير وإعادة تأهيل 23 قطار ياباني للخط الأول، كما تمت الترسية علي شركة هيونداي روتيم لشراء 6 قطارات جديدة + 2 جرار للخط الثاني، بالإضافة إلي توريد وتركيب مظلات في بعض المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك في المحطات التي لا يمكن تركيب مصاعد أو سلالم متحركة بها.
بعد ذلك تم استعراض مؤشرات التشغيل اليومي، ومؤشرات صيانة الوحدات المتحركة (إتاحية وجاهزية القطارات للتشغيل – العمرات الجسيمة للوحدات المتحركة)، خاصة وأن تكلفة العمرات الجسيمة خلال العام تبلغ 972 مليون جنيه، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الشركة، نتيجة لحرص الشركة على استدامة هذه العمرات، لتحقيق معدلات صيانة وسلامة آمنة للقطارات، خاصة وأن الشركة تقوم بتسيير 1500 رحلة يومية للخطوط الثلاث، تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا.
ثم إستعرض رئيس الشركة، الموقف المالي للشركة، حيث استطاعت الشركة، أن تقلل من خسائرها في عام 2016/2017 من 615.9 مليون جنيه، إلى 458.2 مليون جنيه عام 2017/2018، نتيجة لتعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو، طبقًا لنظام المناطق في 10 مايو 2018 ، وقيام الشركة بترشيد الإنفاق في كافة أوجه أنشطتها ووقف التعيينات، وإعادة تدوير العمالة بين الإدارات المختلفة، بالشركة، طبقاً وصالح العمل وتعظيم الإيرادات التجارية، وإستغلال المساحات الإعلانية، وحقوق الإنتفاع، وأكد وزير النقل، على أهمية تقليل الخسائر خلال الفترة القادمة، وسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية المدينة لشركة المترو، مثل شركة الكهرباء وغيره، وذلك للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
