تحت رعاية البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية، أطلق المعهد المصرفي المصري، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، برنامج "دور البنوك المركزية في ظل سوق متغير – التجربة المصرية"، وهو برنامج متكامل عن رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحقيق التكامل الإفريقي التي تسعى إليه الدولة المصرية.
وحضر جلسة إطلاق البرنامج - الذي ينعقد على مدار أسبوعين اعتباراً من الأحد الماضيوحتى الأربعاء 23 يناير كلٌّ من شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، نائباً عن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسفير أحمد شاهين الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتابعة لوزارة الخارجية المصرية والسيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى جانب مجموعة من العاملين بالبنوك المركزية والقطاع المالي بالقارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري: "أن البنك المركزي المصري يحرص دائماً على دعم الأشقاء الافارقة وكذلك الإستفادة من خبراتهم المتنوعة. حيث أكد أن المنفعة مشتركة ولدي القارة الإفريقية العديد من قصص النجاح التي يمكن مشاركتها. كما أشار إلى الإصلاح المصرفي بدأ في مصر من عدة سنوات حيث شهدت مصر عدة استحواذات واندماجات للبنوك المصرية أسفرت عن كيانات مصرفية قوية كان لها الريادة في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة، كما شجع المشاركين على ضرورة التفاعل خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة"
وقد أشار والسفير أحمد شاهين الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتابعة لوزارة الخارجية المصرية، أن هذا التعاون المثمر بين الوكالة المعهد المصرفي المصري الذي يعد من مراكز التميز المصرية التي قلما نجد مثيلا كفءً له، يحتذى به كنموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة بمشاركة فاقت الثلاثون متدربا من حوالي 20 دولة افريقية وهو ما يدعونا للأمل والتفاؤل أن يستمر هذا التعاون بشكل منتظم بما يعود بالنفع على أمن وإستقرار القارة الأفريقية ويساهم فى دفع عجلة التنمية. كما يسعدنا ان نلتقي ومصر تستكمل مسيرتها لتعزيز دورها الافريقي من خلال بدء مرحلة جديدة من العمل الافريقي المشترك برئاستها الوشيكة للاتحاد الافريقي، التي ستعمل جاهدة لدفع علاقات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية
ومن جانبه، أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، على أهمية وحدة القارة الإفريقية وضرورة العمل على التكامل الإفريقي في كافة المجالات، مشيراً إلى حرص المعهد على تقديم هذا البرنامج المتكامل الذي يستعرض المفاهيم الأساسية للإصلاح الاقتصادي والتجربة المصرية في رحلة الإصلاح.
وأوضح نصير أن مصر قد مرت بظروف اقتصادية خاصة تطلبت ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة غير مسبوقة على مدى العقود السابقة، وقد آتَتْ ثمارها بالفعل وانعكست آثارها على تحسن الوضع الاقتصادي المصري بصورة متميزة وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.
ويأتي هذا البرنامج متزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واختيار السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، رئيساً لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لمدة عام، خلال انعقاد اجتماع الجمعية بشرم الشيخ في أغسطس 2018.
وأعرب طارق عامر حينئذٍ عن استعداد مصر لنقل تجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر للدول الإفريقية للاستفادة منها في تطوير وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وأضاف نصير: "أن البرنامج ينقسم إلى جزئيين؛ يتناول الجزء الأول دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي والسياسة النقدية، والتجربة المصرية في تحرير سعر الصرف وإدارة الاحتياطي النقدي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدة موضوعات عامة عن المخاطر واتفاقية بازل والأساليب الحديثة لطباعة العملات والإجراءات المطلوبة لتأمين البنوك وكيفية إدارة الموارد البشرية بالبنك المركزي، فضلاً عن تقديم صورة عامة عن نظم المدفوعات المختلفة بالبنك المركزي المصري. بينما يتضمن الجزء الثاني زيارات ميدانية لكبرى البنوك المصرية ودار طباعة النقد والبورصة.
كما أعرب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن ثقته بأن البرنامج يمثِّل فرصة كبيرة للمشاركة الفعالة من الوفود الإفريقية المختلفة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.
تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمــــــع.
تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري أحد أهم أوجه التنافسية التي يتميز بها المعهد. مكون من 8 أعضاء من رؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين، يلعب أعضاء هذا المجلس دورا بارزا في تقدم القطاعين المالي والمصرفي.
حصل المعهد المصرفي المصري على الإعتماد الدولي لمدة ٥ سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل ٢٠٠٩ كتأكيد للإلتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ديسمبر ٢٠١٤، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى تميزه في مجال التدريب المصرفي، يقدم المعهد برامج المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وحدتين متخصصتين للتدريب في المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
