ـــ ما يتم استرداده يعرض فى مزاد علني
ـــ الهيئة نجحت فى التصالح مع شركة «السليمانية»
ـــ تحرير عقود ملكية متوقفة منذ 30 عاما
ـــ مشكلة «أرض العياط» معروضة أمام لجنة «فض المنازعات» بالهيئة العامة للاستثمار
ديون الهيئة 47 مليار جنيه.. ونحاول علاجها مع «الاستثمار القومى» ووزارة المالية
ـــ نساهم فى «المليون ونصف فدان» بـ23 %
قال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن القانون 143 بشأن الأراضى الصحراوية لسنة 1981 ومادته الـ 14، خولت لوزير الزراعة باعتباره رئيسا لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمنح جميع العاملين المحالين للمعاش الحصول على أراضى الهيئة، ومنعهم وجميع أسرهم من الدخول فى أى مزادات أخرى للحصول على أراضى تطرحها الدولة.
وأضاف حلمى، فى حواره مع «أهل مصر»، أنه من حق أى مواطن الطعن الدستورى فى القانون 143 لسنة 1981 ومادته الـ14، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت فى التصالح مع شركة «السلمانية» واسترداد 360 فدانا تقدر بمليار و300 مليون جنيه، كما حققت الهيئة لأول مرة مليار جنيه عائد لخزانة الدولة خلال عام 2018.
وتابع المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة نجحت مؤخرًا فى تحرير عقود ملكية متوقفة منذ 30 عاما، وأن «أرض العياط» معروضة من جانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية وأصحابها أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار للمناقشة قانونيا.
وكشف، عن حجم ديون الهيئة بأنها تبلغ 47 مليار جنيه ويتم علاجها مع بنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء.. وإلى نص الحوار
ـــ حدثنا عن بداية توليك أمور الهيئة.. وكيف استطعت التغلب على المشاكل التى واجهتك؟
مع بداية عملى فى منصب المدير التنفيذي للهيئة، قمت بالاطلاع على كافة مشاكل ومعوقات الهيئة، فقمت بعقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، ويتم عقده كل يوم خميس أسبوعيا، وبشكل منتظم، ويتم داخل الهيئة، ومن حق أى مواطن أن يتقدم للهيئة بطلب إذا كان لديه أى شكوى، ويكون تقديم الطلب يومى الأحد والإثنين من كل أسبوع، ويتم دراسة طلب وشكوى المواطن بالادارة المختصة، يومى الثلاثاء والأربعاء، ويوم الخميس تدخل لجنة وتضم جميع مديرى الإدارات المركزية العاملين بالهئية وكافة فروعها بالمحافظات، ويتم اللقاء فى وجودى، ويتم مقابلة المواطن صاحب الشكوى، للتعرف أمام اللجنة على مشكلته، وبعد دراسة ملخص شكوى المواطن بالإدارة المتخصصة وتجهيز الردود وحل مشكلة المواطن، ويتم عمل برنامج زمنى لحل مشكلة المواطن، ويتم توصيف المشكلة، وهذه اللجنة والاجتماعات التى تعقد مع المواطنين أطلعتنى على العديد من الملفات والشكاوى والأمور الهامة داخل محيط عمل الهيئة.
ـــ وماذا تم بعد معرفتك بأمور الهيئة والمشكلات التى تواجهها؟
تم تفعيل البوابة الإلكترونية للهيئة، وقبل مجيئي لم يكن هناك أى تواصل مع الجمهور والمواطنين، وكانت الشكاوى والمطالب تأتى الهيئة دون الإرسال للردود «تستقبل ولا ترسل»، و بدأت الهيئة تنفذ حلولا لكثير من المشكلات المهمة والأساسية، وغيرنا صورة الهيئة التى كانت لدى المجتمع وخاصة لأصحاب الشكاوى مع الهيئة والذين كانوا يفقدون الأمل فى حلول مشكلاتهم مع الهيئة.
والهيئة خلال عام 2018 نجحت فى تحرير عقود ملكية متوقفة منذ 30 عاما، وآخر هذه العقود كان بالتصالح مع أصحابها لعدد 13 جمعيىة ببورسعيد، وقاموا بسداد حوالى 170 مليون جنيه للهيئة، وتم تحرير 10 عقود، وجار الانتهاء من تحرير 3 عقود أخرى، وهذه العقود كانت إيجار منتهية المدد، وتم تمليكهم تلك الأراضى التى يتم زراعاتها زراعات مثمرة للدولة.
ـــ لماذا يخصص للعاملين بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أراضٍ زراعية مستصلحة عند خروجهم.. ويحرم غيرهم من موظفى الحكومة أو القطاع العام؟
لأن ذلك الأمر صدر بالقانون 143 لسنة 1981، والذى يؤكد فى المادة 14 أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية «وزير الزراعة»، أن يرخص بالتصرف لغير المزاد العلنى للأراضى الزراعية المستصلحة، وذلك طبقاً للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة، لكل من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وغيرهم.
كما يجوز التصرف أو التأخير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تقيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ـــ هل يجوز الطعن الدستوري للقانون 143 بشأن الأراضى الصحراوية وتعديل مادته الـ 14؟
نعم.. ويضاف لذلك أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قررت أنه ليس من حق أى موظف من أكبر درجة إلى أصغر درجة بالهيئة ولا أحد من أسرته التعامل على جميع الأراضى الزراعية المستصلحة أو الصحراوية المطروحة للبيع من قبل الدولة سواء بالمزادات أو غيرها، ولا يجوز له التقدم للشراء مثل أى مواطن مصرى أو موظف حكومى أو قطاع عام يعمل فى جهات أخرى باستثناء «هيئة التعمير والتنمية الزراعية».
ـــ ماذا عن ملف الأراضى التابعة للهيئة والتى تم سحبها لصالح لجان استرداد الأراضى؟
ليس هناك شىء تم سحبه لصالح لجان استرداد الأراضى، وطبيعة لجنة استراد الأراضى أن تعمل على مساعدة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاسترداد حقوقها، لأن هذه الأراضى التى تم التعدى عليها ولايتها للهيئة ولا يحق لأى جهة أخرى التصرف فيها.
أما عن مساحات الأراضى التى تم استردادها فمساحات ضخمة، وتم الاسترداد مع بداية تنفيذ عمل اللجنة، والمساحات التى تم استردادها تم طرحها بالمزادات العلنية، وتم الاسترداد قبل تولى منصبى بالهيئة.
ـــ وماذا عن حجم الأراضى التى تم استردادها من المتعدين مؤخرا؟
فى فترة عملى، قمت بإجراء تصالح مع شركة «السليمانية» بالطريق الصحراوى، لاسترداد مساحات من الأراضى تقدر بـ360 فدانا بمبلغ مليار و300 مليون جنيه.
ـــ وماذا عن استراتجية الهيئة لاسترداد الأراضى التى تم الاعتداء عليها؟
نعمل بقوة لمواجهة الحالات والمشاكل ودراسة كافة المشكلات التى تتواجد فى الهيئة، منها مشكلات تتم بحلول متوازية وأخرى تتم بالتتالى، ونواجه المشكلات ونعطى الحقوق لأصحابها، ونسترد حقوق الدولة.
ـــ وماذا عن مشكلة أرض العياط والتى وضعت «الشركة الكويتية» يدها عليها؟
مشكلة أرض العياط معروضة من جانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار لعرضها للمناقشة قانونيا.
ـــ أين تذهب الأموال التى استردتها الهيئة بعد التصالح مع أصحابها من رجال الأعمال؟
الأموال التى تم استردادها بعد التصالح مع المعتدين على الأراضى تدخل فى ميزانية الهيئة، وتدخل مباشرة لخزينة الدولة.
ـــ ما مقدار ما حصلت عليه الهيئة خلال عام 2018 من أموال دخلت ميزانيتها؟
الهيئة حققت خلال الفترة من 1/ 1 / 2018 حتى 31 / 12 / 2018 ما يقرب من مليار جنيه، وكانت الهيئة تحقق دخلا فى فترات سابقة لا يزيد 400 مليون جنيه.
ـــ كم تقدر ديون هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟
الهيئة عليها ديون تقدر بـ47 مليار جنيه، وهذه المشكلة يتم علاجها مع بنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية، ورئيس مجلس الوزراء.
ـــ ماذا ستفعل الهيئة مع رجال الأعمال الذين لم يتم التصالح معهم فى يونيو 2018 حسب ما تم تحديده؟
أى حالات تعد على أراضى الدولة لم يتم التصالح معها حتى التاريخ المحدد 14 يونيو 2018، سيتم التعامل معها كالتالى، إذا كانت الأراضى التى تم التعدى عليها مزروعة بحاصلات زراعية جادة ولها مردود فعال للدولة لن يتم إزالتها، وسيتم طرحها بالمزاد العلنى واستبعاد ولاية صاحبها، أما إذا كانت الأراضى مزروعة زراعة هيكلية وعشوائية فسيتم إزالتها فورا.
ـــ ماذا عن ملف المليون ونصف فدان؟.. ومن له الولاية عليه؟
المليون ونصف مليون فدان تتبع شركة الريف المصرى، وتساهم وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى هذه الشركة بحوالى 33 %.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
