ننشر طلبات النيابة في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين

طالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في جلسة اليوم من قضية "التلاعب بالبورصة"، عقب تلاوة أمر الإحالة وإنكاره من قبل المتهمين بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت اليها النيابة في هذا الشأن، وأبدت النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج.

وكذلك طلبت استدعاء دكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.

كما طلبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى اليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية و قانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة، وتشير النيابة العامة أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونها لا يستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة، وتأمل النيابة العامة ان تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات على الترتيب الذي أستعرضناه، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى و ملابساتها، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التعقيب و الرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد.

وتعقد الجلسسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.