قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية، إن مجلس النواب والشعب كله انتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون بشكله الحالي غير صالح.
ولفت رشاد خلال كلمته بندوة الأحوال الشخصية التي تدور فعالياتها الآن بمقر النقابة، بحضور عدد من نواب البرلمان، إلي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود حل لزيادة نسبة الطلاق في المجتمع.
وأشار رشاد، إلى تقدمه بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، إلا أنه تم تأجيله لحوالي عام ولم يتم تحريكه إلا بعد تواصله مع الأزهر.
ونوه إلى حضور ممثلين عن وزارة العدل والأزهر والفتوى، اجتماع مناقشة قانونه وتم الاتفاق على ضرورة تعديل ترتيب الحضانة في القانون، حيث أن الأب في القانون الحالي يصل ترتيبه إلى 16، وتم الموافقة في اللجنة على أن يكون الأب رقم 2 في الحضانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
