أعدت لجان أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان تقريرًا مفصلًا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية على خلفية رغبة مجلس النواب فى استطلاع رأى الخبراء والمتخصصين فى تعديل النصوص المتعلقة عن الرؤية وسن الحضانة لصياغة التعديلات النهائية التى تستند إلى النواحى العلمية السليمة، حيث كشفت الدكتورة منى عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية، اعتماد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للتقرير، وأن اللجان العلمية المختصة بأمانة الصحة النفسية والتى ضمت خبراء متخصصين أوصت وبإبقاء سن الحضانة على ما هو عليه حيث إنه من ناحية التطور النفسى والعقلى فإن سن الـــ15 هو السن الذى يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقى، وفي حالة وفاة الأم (سواء كان الزواج قائما أوغير قائم) تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب ثم يليه الجدة للأم ثم الجدة للأب.
وأشارت رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن اللجان العلمية استندت إلى الدراسات والمراجع العالمية للوصول إلى الرأى السليم حتى تكون الفتوى سليمة وصحيحة وتراعى البعد الإجتماعى والنفسى حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدوا تواصل وتفاعل إيجابي مع عائلاتهم الممتدة لديهم ثقة بالنفس أعلي وأنهم أقل عرضة للاكتئاب، لأن مسألة استقرار الطفل فى غاية الأهمية وضرورة التعايش فى جو طبيعى يجعل الطفل ينمو طبيعيا ويمنع الإصابة بالأمراض النفسية والإضرابات التى تؤثر على سلوكه، مؤكدة أنه لا شئ يعلو على مصلحة الطفل فى المقام الاول وأن المشكلة فى نصوص المواد السابقة أنها جامدة ولاتراعى الفروقات المختلفة بين الأطفال والنواحي الاجتماعية و النفسية.
وجدير بالذكر، أن اللجان العلمية استهدفت عمل دراسة متخصصة بشأن التعديل التشريعى الخاص بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية ضمت فريق من ادارة الاطفال والمراهقين بالامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع خبراء فى هذا المجال من أساتذة الطب النفسى من الجامعات المصرية والمستشارين من محاكم الأسرة والطفل وإدارة الطب الشرعى من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
