منظومة التتبع الدوائي أو نظام "الباركود"، عبارة عن رقم معين يتم طباعته على كل عبوة دوائية من قبل الشركات المنتجة، ويكون هذا الرقم مميز للعبوة بدون تكرار مثل "الرقم القومي"، وعن طريقه يتم التعرف على اسم المنتج والشركة وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة وتتبع العبوة الدوائية، منذ لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها للمريض.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن هناك تجارة للأدوية المغشوشة وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية في كل دول العالم، وفكرة نظام التتبع الدوائي تقوم على أنه بعد تحويل المادة الخام إلى عبوات دوائية يتم عمل عليها باركود وفي أي مكان إذا تم الكشف عن هذا الباركود سيتم التأكد من حقيقة المنتج وهل هو نفس المنتج الذي خرج من المصنع أم لا، كما تكمن مدى استفادة المريض في حصوله على أدوية سليمة غير مغشوشة، كما أن الدولة يمكنها تتبع العبوة الدوائية بداية من خروجها من المصنع حتى وجودها لدى شركات التوزيع وفي الصيدليات وحتى وصولها للمريض.
وأشار "عبيد"، إلى أن هناك شركات بدأت بالفعل في تطبيق التتبع الدوائي، ولكن سيتم تفعيل النظام بشكل كامل في أواخر 2019، كما أن الهدف الرئيسي منها هو القضاء على ظاهرة غش الدواء، ولن يكون لزاما على كل الصيدليات وضع أجهزة معينة، فمثلًا شركة المهن الطبية للأدوية لديها برنامج على الموبايل لفحص الدواء، كما أن جهاز الكمبيوتر والاسكانر الموجودان في الصيدليات، يمكنهما قراءة الباركود، كما أنه لا يمكن تزويره لأن النظام نفسه المعمول به في الشركات، لم يُخرج أرقام متسلسلة ولكنها أرقام عشوائية عن طريق الكمبيوتر.
من جانبه أكد الدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أنه أول من نادى بعمل منظومة التتبع الدوائي منذ سنتين، وطالب أن يتم تطبيقه على العبوات الدوائية لكي يقوم بدوره في منع انتشار الأدوية المغشوشة، ولكن بأن يكون هذا القرار لزامًا على كل الشركات مع ضرورة وضع آليات محددة للتطبيق، تتضمن عقوبات واضحة على أي شركة تمتنع عن التطبيق، مشيدًا بدور وزارة الصحة والسكان في تطبيق نظام "الباركود"، موضحًا ضرورة أن تعرف جميع الصيدليات بأمر التطبيق لإتاحة وتوفير عدد من الأنظمة التكنولوجية الحديثة والتي تتوافق مع خطة التتبع الدوائي مع أهمية ربط جميع الصيدليات بشركات الأدوية لمنع غش الأدوية.
وفي السياق ذاته، أوضحت أماني قريطم، صيدلانية، وباحثة في علوم الكيمياء، أهمية تطبيق نظام "الباركود" لأنها من أكبر عمليات تطوير تداول الدواء في مصر وعليه ستبدأ كل شركة بتطبيقه على صنف واحد، ثم يتم بعد ذلك تطبيقه على بقية الأصناف، كما أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية هائلة يمكن من خلالها القضاء تمامًا على الأدوية المغشوشة وسحبها من السوق قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، لأن لكل عبوة دوائية سيكون عليها رقم غير مكرر أي كود غير قابل للتقليد "حتى الآن" ويمكن قراءته بسكانر خاص وتتبع حركته من بداية خروجه من المصنع حتى وصوله للصيدلية ومن خلال برنامج خاص.
وأشارت "قريطم"، إلى أنه يجب على كل صيدلية الاشتراك في هذا البرنامج حتى يمكن للمصنع متابعة حركة الدواء في مختلف الصيدليات ومعرفة أماكن الرواج والركود، وكذلك سحبه من الأماكن الضعيفة أو توجيه دعاية لها، فالمهم هو نقلة نوعية خطيرة ولولا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء في 2017 بتطبيق هذا النظام لصالح المجتمع ما وافقت الشركات على تطبيقه، مؤكدة أنه من الغريب أن بعض الناشطين لم يلفت انتباههم في هذا الأمر سوى أن الصيدليات ستتحمل ثمن كمبيوتر واسكانر، وطالبوا بعدم تطبيق هذا المشروع لعدم زيادة أعباء الصيدليات، وأبدت دهشتها من التجاهل التام من النقابة وشعبة أصحاب الصيدليات لهذه الخطوة، لأنها كانت تنتظر مشاركة فعالة منهم وتقديم الدعم الفني للصيدليات، وإنشاء شركة اتصالات لربط الصيدليات بهذا البرنامج المتطور، قائلة: "للأسف الكل مشغول".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
