جهود ضخمة يبذلها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، قاهر مافيا عصابات الإتجار بالعملة، ولازالت مستمرة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ومواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، حيث تمكنت في أقل من 72 ساعة من 12 قضية متنوعة، فى مجال جرائم "التحويلات المالية الغير مشروعة، الإتجار غير مشروع فى النقد، و5 قضايا في مجال توظيف الأموال، والكسب غير المشروع، و4 قضايا إختلاس، وإستيلاء على المال العام، غسل أموال بقيمة "ثلاث وستون مليون وواحد وعشرون ألف ومائتان ستة وأربعون جنيه".
تمكنت جهود الإدارة، من ضبط العديد من القضايا والمتهمين، ممن إعتادوا النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، بفضل التحريات الدقيقة لضباط الإدارة، وسرعة جمع المعلومات بعض هذه القضايا على سبيل المثال.
القبض على تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير طلبات تحويل طلاب المدارس، تفيد الموافقة على النقل خلافاً للحقيقة، وذلك بعد تقدم بلاغ للإدارة، من أحد أولياء أمور الطلبة، بإحدى المدارس التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، بطلب لنقل نجلته لإحدى المدارس، وبحوزته صورة ضوئية لطلب مماثل مقدم من ولى أمر طالب آخر، موقع وممهور بخاتم أكلاشيه "مزور"، منسوب إلى أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم، يفيد الموافقة على نقل نجله للمدرسة الأخيرة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ذلك النشاط، كل من "شرف.أ.ع"، مواليد 1973 "رئيس قسم شئون الطلبة بإحدى المدارس الكائنة بمنطقة العمرانية الغربية جيزة، "ريهام.م.ع"، مواليد 1975، حاصلة عل بكالوريوس خدمة إجتماعية، "جمال.أ.ع"، مواليد 1965 "موظف معامل بإدارة العمرانية التعليمية" ومقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة.
دلت التحريات، على أن سالفى الذكر، وزعوا أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إستغلال صفته الوظيفية "كرئيس قسم شئون الطلاب" بأحد المدارس بإستقطاب الراغبين من أولياء الأمور بنقل أنجالهم، فيما تولت الثانية إستلام المبالغ المالية من أولياء الأمور نظير تسليمهم طلبات نقل أنجالهم، "مزورة"، ويتولى الثالث إصطناع الأكلاشيهات المنسوب صدورها لمسئول وزارة التربية والتعليم، ومهر طلبات النقل بتوقيعه، تم ضبطهم وبحوزتهما 12 أصل "طلب تحويل" تفيد طلب أولياءالأمور بالموافقة على قبول تحويل لأنجالهم بمراحل التعليم المختلفة "الابتدائى–الإعدادى"، من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة، وممهورين بإمضاء بخط اليد، وأكلاشيه خاص بموافقة أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم "مزورين".
ضبط "الجيوشي" صاحب مطبعة تزوير العلامات التجارية
وبطنطا أكدت المعلومات والتحريات، التي تمت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب "قاهر عصابات جرائم التلاعب بالنقد"، قيام "الجيوشى م" 54سنة ، صاحب مطبعة "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بممارسة نشاط إجرامى واسع فى تزوير وإصطناع العلامات التجارية الخاصة بالشركات الحكومية والقطاع العام وترويجها على راغبى التعامل معه، ممن يقوموا بترويج بضائع تلك الشركات "المغشوشة"
وغير المطابقة للمواصفات، تم ضبط المتهم والمطبعة و 2 أكلاشيه خاصين بشركات، مجموعة كبيرة من العبوات والأوراق المعدة للتصنيع منسوبة لعدد من الشركات المختلفة، مجموعة كبيرة من العبوات الخاصة بإحدى الشركات ، هارد ديسك مُحمل عليه العلامات التجارية لعدد من الشركات.
ضبط أصحاب أكاديمية مجهولة تمنح شهادات علمية مزوره بمقابل مادي وأختام مزورة
وبالدقهلية تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وإنشاء أكاديمية بدون ترخيص وإصدار شهادات علمية مزوره بمقابل مادى بإستخدام اختام مزورة، بعد أن وردت معلومات، أكدتها التحريات السرية بقيام كل من "احمد م ف ال" 35 سنة ومقيم شارع الجمهورية بالمنصورة، و"صدقى ا ال س" 62 سنة كاتب حسابات بالمعاش بإدارة اكاديمية علمية بدون ترخيص تحت مسمى الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والقيام بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بادعاء حصولهم على شهادات فنى تمريض وفنى أشعة وخلافه مدعيين بأن الشهادات موثقة ومعتمدة من الجامعات المصرية تم ضبطهم والأدوات وأكلشيهات مزورة.
ضبط منتحل مسئول بجه سيادية لنقل زوجته للعمل بتلك الجهة
وبالاسكندرية ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عاطلاً، لاتهامه بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، على خلاف الحقيقة، فى أثناء طلبه إنهاء إجراءات نقل زوجته للعمل بجهة حكومية، بعد بلاغ من مدير إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، بتقدم شخص منتحلاً صفة مسئول بجهة سيادية، لنقل زوجته للعمل بتلك الجهة، أسفــرت التحـــريـــات عن صحة البلاغ وقيام "حسن. ص. ح"، 62 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية سبق اتهامه فى عدد 22 قضية متنوعة، نصب، خيانة أمانة، أموال عامة، سرقة، شيك، تزوير، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنه فى قضية نصب باستغلال نفوذ مزعوم لدى المسئولين بالعديد من الجهات الحكومية، منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، وتقدمه بطلب لإنهاء إجراءات نقل زوجته لمدير الجهة المذكورة بالإسكندرية، تم ضبطه، وبمناقشته أفاد بسابقة عمله بإحدى الجهات الحكومية، وتم إنهاء خدمته عام 1986 على إثر اتهامه فى قضية أموال عامة وإختلاس.
وضبط تاجري عملة أثناء تبديل 17 ألف دولار وريال ودرهم إمارتي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين حال قيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية، حيث وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تتضمن قيام المدعو "محمد.أ.د" بالاشتراك مع آخر يُدعى "أحمد.ع.س" بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات بقيام كل من، المدعو "محمد.أ.د" 33 سنة مقيم بمنطقة العجوزة، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار بالعملة"، والمدعو "أحمد.ع.س" 32 سنة مقيم بمنطقة الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال ممارستهما نشاطهما الإجرامى، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وضُبط بحوزتهما المبالغ المالية التالية 1700 دولار أمريكى - 1600 درهم إماراتى - 4100 ريال سعودى - 9000 جنيه مصرى) وجهاز تليفون محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما الإجرامى ، بمواجهتهما اعترفا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.
ضبط مسوق شبكي يتلقى تحويلات بنكية مقابل عمولة
وبالقاهرة تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال ، بعد معلومات قد وردت إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو "هيثم.ع.م" 30 عاما، مُسوق مبيعات بشركة تسويق شبكي كائنة بمنطقة المهندسين، ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر – بالجيزة، باستخدام حسابه البنكي في تلقى العديد من التحويلات المالية، وتحويلها لعملائه مقابل عمولة عن كل عملية تحويل، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته، أقر بنشاطه، وأفاد بأن حجم تعاملاته مستنديًا، بلغ نحو مليون ومائة ألف جنيه، خلال عام 2018م، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
