واجه الجنيه المصري، عدد من التحديات خلال المرحلة الماضية نتيجة للعديد من الأسباب، وهو ما نتج عنه اتخاذ الحكومة لقرار تحرير سعر الصرف، للتغلب على وجود سعرين للدولار داخل السوق المصري، ما ساهم في استقرار سعر الصرف، وهو ما أكد عليه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وأوضح "عامر" خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، أن سعر صرف الجنيه، قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، مشيرا إلى أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر، خاضع لقوى العرض والطلب، مرجحًا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأسئلة التي تدور في ذهن العديد من المتابعين، وإجاباتها حول جهود الحكومة والبنك المركزي في تراجع الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة في سؤال وجواب:
ما هي آليات قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى؟
منذ قرار تحرير سعر الصرف، تأثرت قيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، من حيث الاعتماد على سياسة التعويم الحر التي تخضع فيها أسعار الصرف للعرض والطلب.
كيفية التعامل مع تقلبات أسعار الصرف؟
تتأثر الأسواق بشكل بسيط، في السوق الحر، نتيجة لتقلبات أسعار العملة صعودا وهبوطا، وهو ما نشهده حاليا في سعر الدولار منذ قرار التعويم، ما أبقي على استقرار الجنيه أمام العملات الأخرى أكثر من 8 أشهر متواصلة.
أبرز أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري؟
سبب تراجع الدولار الأمريكي خلال نهاية الأسبوع بالسوق المصري، يرجع إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي، والذي جاء متوافقا مع نجاح السياسات النقدية والقرارات التي اتخذها المركزي باعتبارها حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.
ما دور الدولة في استقرار الجنيه وتوقعات ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة؟
استمرار تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه ظهر نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالاقتصاد المصري، حيث تحسنت مؤشرات التدفقات النقدية الأجنبية من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات خدمات النقل والسياحة، ما قد يؤدي في النهاية لخفض قيمة الدولار أمام الجنيه في المستقبل القريب.
بعد تصريحات محافظ البنك المركزي.. ما هي خطوات ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟
تشهد أسعار الصرف مرونة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث أن أموال الصناديق الدولية لا تدخل عبر البنك المركزي، ولكنها تدخل إلى البنوك مباشرة، فضلا عن وصول الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، بجانب آليات العرض والطلب التي تتحكم في سعر الصرف، وهو ما يظهر من خروج ودخول المستثمرين الأجانب من خلال البنوك عبر آلية الإنتربنك.
دور طلبات الشراء والبيع والمؤشرات الاقتصادية في زيادة قوة الجنيه المصري؟
يتميز دور طلبات الشراء والبيع والمؤشرات الاقتصادية بقوة كبيرة في الارتفاع والانخفاض، حيث سيتوقف الطلب على شراء أو بيع الدولار في البنوك وفقا لحركة المستثمرين في الأسواق، وعودة السياحة وزيادة الصادرات وارتفاع تحويلات المصريين للخارج، وزيادة الإنتاج، أحد آليات الحكومة لزيادة الاحتياطي الأجنبي، ما يعطي الثقة للاقتصاد الوطني، وفرص جديدة للانطلاق، وتحسين مكانة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
كيف يشهد سوق الجنيه المصري مرونة داخل الأسواق؟
يشهد سوق الجنيه المصري لمرونة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، حيث أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، عبر استقرار أسعار الصرف، وتحسن الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
ما هي آليات ضمان الاستثمارات الأجنبية التي تزيد طمأنينة المستثمرين؟
يضمن إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، للمستثمرين الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخرج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
هل يمنع السوق الحر للعملة البنك المركزي من ضبط الممارسات غير الشريعة؟
بالرغم من التزام البنك المركزي بسياسة السوق الحرة للعملة، فإنه لديه من الآليات، ما يمكنه من ضبط السوق في حالات حدوث ممارسات غير منظمة أو مضاربات على العملة، أو غيرها، ومن أهم هذه الأدوات أسعار الفائدة، وامتلاك احتياطي قوي من النقد الأجنبي، لمواجهة وقوع أي مضاربات قد تحدث على العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
