وفقا لمنظمة العفو الدولية فإن إيران اعتقلت 7000 شخص في العام الماضي في "حملة قمع مخزية"، شملت المتظاهرين، والطلاب ،والمحامين، والصحفيين ، والناشطين في مجال حقوق البيئة وحقوق المرأة والنقابيين،وحُكم على المئات بالسجن أو الجلد، وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرا وتوفي تسعة آخرون في الحجز.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المعلمين الذين يتقاضون أجوراً متدنية إلى عمال المصانع الذين يكافحون لإطعام أسرهم ، فإن أولئك الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم في إيران اليوم دفعوا ثمناً باهظاً".
المدافعات عن حقوق المرأة:
وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 112 اعتقلوا أو ظلوا رهن الاعتقال خلال عام 2018 ، عندما بدأت النساء في الوقوف على المباني المرتفعة في الأماكن العامة وخلعن حجابهن للاحتجاج على قانون الحجاب الإلزامي.
وكانت المحامية البارزة لحقوق الإنسان ، نسرين سوتوده ، التي دافعت عن النساء اللواتي اعتقلن بسبب الاحتجاجات ، قد اعتقلت هي نفسها في يونيو ، وتواجه عدة تهم تتعلق بالأمن القومي، وسجن زوجها رضا سوتودا ، الذي كان قد شن حملة لإطلاق سراحها ، لمدة ست سنوات يوم الأربعاء.
دعاة الحفاظ على البيئة:
وأفادت تقارير أنه تم القُبض على ما لا يقل عن 63 ناشطاً وباحثاً في عام 2018،ووفقا لمنظمة العفو الدولية: وبدون تقديم أدلة ، اتهمت السلطات عددا منهم بجمع معلومات سرية عن المناطق الاستراتيجية لإيران تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بيئية وعلمية .
واتهم خمسة نشطاء هم مراد طهباز ونيلوفار بياني وهومان جوكار وسيبيده كاشاني وطاهر غاديريان "بالفساد في الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
العمال والنقابيون:
تسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران - نتيجة العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة الأمريكية وسوء إدارة الحكومة والفساد - في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات من قبل الناس مطالبين بتحسين ظروف العمل وارتفاع الأجور.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 467 شخصاً ، من بينهم 23 معلماً وسائقي شاحنات وعمال مصانع ، وحُكم على العشرات بالسجن، وتم جلد ثمانية وثلاثون شخصا.
الأقليات الدينية:
وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 200 من أعضاء أكبر نظام إسلامي صوفي إيراني _ دراويش غونابادي_ حُكم عليهم بالسجن والجلد بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية قمعتها قوات الأمن بعنف في فبراير،وقد أُعدم رجل واحد ، هو محمد سالاس ، في يونيو بعد إدانته بقتل ثلاثة من رجال الشرطة الذين دهستهم حافلة أثناء أحد الاحتجاجات. وقالت منظمة العفو ان الشاهد الذي زوده بحجة_عذر_ لم يُسمح له بالشهادة في محاكمته.
العاملين في مجال الإعلام:
وسُجن ما لا يقل عن 20 شخصاً على الأقل أو صدر بحقهم أحكام بالجلد بعد أن قالت منظمة العفو الدولية إنها محاكمات جائرة.
وحُكم على محمد حسين سودطار ، وهو صحفي من الأقلية الإثنية الأذربيجانية ، بالجلد 74 جلدة بعد إدانته بتهمة "نشر الأكاذيب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
