أزمة جديدة تواجه قطاع الإنتاج الحيوانى بشأن القيمة المضافة التى فرضت سبتمبر الماضى على الإضافات العلفية والمكملات الغذائية، بالرغم من التوصل لاتفاق مع الحكومة وفقا لآخر القرارات التى تم إصدارها، أنه سيتم كتابة كلمة محضر علفى على الموافقات الاستيرادية، ما يعنى أنه سيتم إعفاء الأصناف التى يكتب لها محضر علفي.
من جانبه قال محمد عبد القدوس أحد مستوردى أعلاف القطاع الحيواني، إنه يوجد بالفعل قرار بشأن كتابة محضر علفى على الموافقات الاستيرادية، إلا أنه يوجد أزمة فى التطبيق، ما تطلب تدخل الإدارة العامة للواردات بالقاهرة، والتى اشترطت شهادات التسجيل بوزارة الزراعة يكون مكتوبا فيها محضر علفي.
وأضاف أن وزارة الزراعة أكدت أن القرار يتم تطبيقه على الموافقات الاستيرادية فقط ونحن ملتزمون بذلك، وهو ما يتم كتابته فى الموافقات على كلمة محضر علفي، وليس الشهادات، ما تطلب تدخل إدارة الواردات بتوجيه خطاب رسمي، موضحا رفض الواردات، موكدة أنه لن يتم الإعفاء، إلا بإضافة محضر علفى للشهادات، مشيرا إلى أن ذلك يعنى دفع ٢٠٠ ألف جنيه على الاستيراد للشحنة.
وأكد المستورد، إلى أن دعم الحكومة للقطاع الحيوانى أمر ضرورى والتلاعب بنا أمر فى غاية الخطورة، ويؤثر على الأسعار بالأسواق، وعلى الاقبال على المنتج المحلي، خاصة فى ظل وجود رغبة لتقليل الاستيراد من الخارج، وتقليل تكاليف الانتاج، مطالبا بتدخل جميع الجهات والهيئات الحكومية من أجل حماية الثروة الحيوانية والمنتج المحلي.
من جانبه قال المهندس عبدالعزيز إمام، رئيس هيئة الأعلاف والرقابة عليها بقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم مناقشه الموضوع فى اللجنة التابعة لذلك فى وزارة الزراعة و سيتم اتخاذ القرار الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه فى بداية الموضوع منحنا للشركات إضافات الأعلاف وهى محاضرات علفية، وتلها الكتابة على الموافقة محاضرات علفية.
وأضاف رئيس هيئة الأعلاف والرقابة عليها بقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموضوع سينتهى الأسبوع المقبل، فى ظل تفهم أعضاء اللجنة للقرار، وعدم تقصير قطاع الإنتاج الحيوانى فى اتخاذ الاجراءات المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
