نفذت وزارة التضامن الاجتماعى، الحوار المجتمعي السابع، حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، بحضور 55 جهة ومنظمة أجنبية مُصرح لها بالعمل في مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأممية فى جمهورية مصر العربية، أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، حيث أدار الحوار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
ويأتى هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية، التي نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الاعمال، الهلال الحمر، والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية فى أربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا، بحضور ممثلي أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهلية، من الذين تم دعوتهم وفقًا لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الرأي العام، ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.
وتهدف هذه اللقاءات إلى إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية، والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي، لاعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي.
وتقوم اللجنة حاليًا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية، لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
