أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتبنى حاليا سياسة تشجيع الاستثمارات فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وبحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بالتوازى مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية والتى استهدفت الفئات الأقل دخلاً للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، لافتا إلى أنه تم تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصرى لأنه تحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده وتطويره واستقراره، وانتقلنا من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا وهى الإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى المجانية والمجهزة بالكامل.
وحول برنامجى "تكافل وكرامة" قال معيط إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين ، اللذين يهدفان إلى حماية محدودى الدخل من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامجين على مدار ثلاث مراحل متتالية، مشيرا إلى مساندة ودعم البنك الدولى فى هذا الشأن.
وأكد وزير المالية حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا فى مجالى الاقتصاد والاستثمار وكافة مجالات التعاون الأخرى، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
