استنفدت المبالغ المالية التى خصصها البنك المركزى المصرى لمبادرة التمويل العقاري، لمتوسطى ومرتفعي الدخل، والتى كانت مقررة بقيمة ٢٠ مليار جنيه، ما دعا البنك المركزى للإعلان عن انتهاء المبادرة، التى كانت تبلغ فائدتها لمتوسطى الدخل نحو ٨٪، ومرتفعى الدخل ١٠.٥٪.
وهو ما فسره العديد من المحللين بأنه قد يؤثر سلبا على حركة المبيعات للقطاع العقارى خلال المرحلة المقبلة، معللين ذلك بأن التمويل أساس القطاع العقاري، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع مستوى المعيشة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى شريف الدمرادش إن المجتمع المصرى بأكمله عانى من السياسة الاقتصادية التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، موضحا أن إطلاق المبادرات والاستمرارية فيها أمر فى غاية الأهمية، خاصة بالنسبة للقطاع العقاري، والذى يعد أحد أهم القطاعات داخل السوق المصرى خلال المرحلة الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع العقارى شهد مرحلة من الركود الكبير خلال المرحلة الماضية، بالرغم من زيادة المستثمرين به، حيث إن هناك نقصا وعجزا كبيرا فى القدرة الشرائية لمختلفى الشرائح المجمعية، ومبادرات التمويل العقاري بفائدة أقل كانت محركة للقطاع بعض الشيء، وإنهاؤها قد يضرب القطاع فى مقتل، خاصة لمتوسطى الدخل، والذى يرتفع مرتباتهم عن ٥ آلاف جنيه، وحصلوا على وحدات سكنية بدار مصر وسكن مصر.
من ناحية أخرى قال محمد الشرقاوى الخبير الاقتصادي، إن انتهاء مبادرة البنك المركزى لدعم متوسطى ومرتفعو الدخل، سترفع سعر العائد من ٨٪ إلى 17.75% سنويا، لمتوسطى الدخل، ومن ١٠.٥٪ إلى ١٧.٧٥٪ لمرتفعى الدخل، موضحا أن هذا سيؤثر علة المتقدمين للحصول على قرض تمويل عقارى للحصول على وحدات يزيد سعرها عن 700 ألف جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأمر قد يؤثر بشكل كبير على الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الاسكان خلال المرحلة المقبلة، وخاصة وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة وغيرها من الطروحات الأخري.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي، قرر وقف مبادرته لدعم التمويل العقارى الخاص بمتوسطى ومرتفعى الدخل بفائدة 8% و10.5% على الترتيب بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد استنفاد المبلغ المرصود للمبادرة بقيمة 20 مليار جنيه، إلى استمرار استفادة محدودى الدخل من المبادرة.
وكان البنك المركزى أعلن فى يونيو 2017 أن مجلس إدارته وافق على رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدودى الدخل والتى تتمتع بسعر فائدة 5% إلى 2100 جنيه مقابل 1400 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه للأسرة، كما رفع المركزى الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل لتصبح 700 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه، لاستيعاب عدد أكبر من المستفيدين من المبادرة. انتهى ذلك الآن.
وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة التمويل العقارى لتنشيط القطاع العقاري، فى فبراير 2014، ولاقت قبولا كبيرا من المواطنين على الحصول عليها نظرًا لانخفاض نسبة الفائدة على القرض وسهولة الحصول عليه، ما جعل البنك المركزى يرفع إجمالى الأموال المخصصة للمبادرة من 10 مليارات جنيه لـ 20 مليار جنيه فى يونيو 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
