رفض النائب العام الإسرائيلي افيشاي ميندلبليت تأجيل اتهام رئيس الوزراء " بنيامين نتنياهو" إلى ما بعد الانتخابات، حيث بعث برسالة إلى محاميّ نتنياهو الذين كانوا قد طلبو منه في وقت سابق تأجيل إعلان قرار في القضايا الجنائية ضد نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات، جاء فيها: "إن تعليق العمل المنتظم، المحدد سلفاً، فيما يتعلق بالتحقيقات في مسألة رئيس الوزراء إلى ما بعد موعد الانتخابات سيكون انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في ديسمبر 2018 إجراء انتخابات عامة مبكرة بسبب خلافات حول قانون تجنيد الجيش الجديد في أعقاب استقالة وزير الدفاع " أفيغدور ليبرمان"، وسحب حزبه من الائتلاف بسبب قرار مجلس الوزراء بقبول وقف لإطلاق النار ينهي الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقد صرح "مندلبليت" أنه أبلغ محامي نتنياهو بأنه "لا يوجد عائق أمام اتخاذ قرار ونشره، إذا كان هناك أي قرار، للنظر في تقديم لائحة اتهام في القضايا المتعلقة برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو جزء منها، يخضع لجلسة استماع ، حتى قبل موعد الانتخابات ".
وأشار إلى أن هذا التأخير قد ينحرف عن التعليمات السابقة من قبل المدعي العام، مضيفاً: "إن تأخير نشر القرار لا يتماشى مع حق الجمهور في المعرفة".
ويأتي هذا البيان بعد أن زُعم أن نتنياهو وزوجته سارة قد تورطوا في قضية فساد بيزك والا، المعروفة أيضًا باسم قضية 4000، وهم متهمون بالترويج لمصالح بيزك، أكبر مزود لخدمات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية إيجابية لأنشطة نتنياهو على الموقع العبري "والا"، كما يشتبه في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى هدايا باهظة الثمن من دوائر الأعمال (القضية 1000) ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع قيادة صحيفة يديعوت أحرونوت (القضية 2000)، إلا أن نتنياهو نفى جميع الاتهامات، ورفضها على أنها حملة تشويه مدبرة من قبل وسائل الإعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
