قال المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، إن صناعة التكرير تشهد حاليا تنفيذ 6 مشروعات كبرى، باستثمارات تصل لنحو 9 مليارات دولار في معامل التكرير القائمة، في إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، وأضاف "الملا"، في بيان له اليوم السبت، خلال تفقده موقف تقدم الأعمال في مشروع المصرية للتكرير، أن المشروع الذي تبلغ استثماراته نحو 3.4 مليار دولار يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المصري من المنتجات البترولية ويوفر جانبا كبيرا من استيرادها، مشيرا إلى أنه المشروع المقام بمنطقة مسطرد شمال القاهرة، يتم تنفيذه على مستوى عالمي بما يحقق استراتيجية قطاع البترول لدعم إقامة مشروعات كبرى بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لها مردود اقتصادي مرتفع وبتقنيات حديثة تضيف للطاقة التكريرية وتسهم في زيادة معدلات تأمين إمدادات الوقود وإتاحة منتجات بترولية عالية الجودة.
وأكد الوزير أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ووجود سوق محلى قوى وتوافقه بيئيا كان إحدى المميزات التي أدت لجذب استثمارات جهات تمويل عالمية في المشروع، موجها بأهمية الإسراع بتنفيذ مراحله النهائية ووضعه بالكامل على الإنتاج في إطار ما يحققه من قيمة مضافة وما يتوافر له من تسهيلات ودعم وكونه نموذجا للشكل المناسب للتعاون والتكامل مع القطاع الخاص سواء في التشغيل أو جذب الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن نسبة تقدم أعمال المشروع بلغت نحو 99% حتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة إنتاج الهيدروجين عالي النقاء، وجار الإعداد لتشغيل وحدات إنتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالي الأوكتين وباقي الوحدات الإنتاجية تباعا.
فيما أوضح الدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير، أن المشروع يعد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا ويطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير؛ حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا منها نحو 2.3 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية "euro 5" ونحو 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلى بمصر.
وأضاف أن المشروع يقام بالمشاركة بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلا فى الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبي فيه بنسبة 87% من التكلفة؛ ما يعد مؤشرا على الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
