أيدت الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعديلات الدستورية المقترحة من جانب إئتلاف دعم مصر، خاصة وأنها تشمل إضافة مادة لتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مؤكدة أن بعض التعديلات المقترحة حاليًا، تواكب الفترة والظروف التاريخية الذي تمر به الدولة المصرية.
وأضافت "البطران" في بيان لها اليوم، أن حوكمة السلطة في مصر، تحتاج إلى هذه التغيرات التي تغاضى عنها دستور 2014، مثل عدم تناسب مدة البرلمان ٥ سنوات مع مدة أقل للرئاسة، لتنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس، ولتحقيق الأهداف المطلوبة والأجندة والبرنامج، الذي قدمه إلى ناخبيه على كافة المستويات.
وأكدت وكيل لجنة الإتصالات، ضرورة أن يكون لرئيس الدولة أكثر من نائب، معربة عن أمنيتها في أن يكون من بين نواب الرئيس سيدة.
والجدير بالذكر، أن ائتلاف دعم مصر التي تعد هي أحد اعضائه المؤسسين ، عقد اجتماع اليوم، لجمع توقيعات الأعضاء على التعديلات المطروحة في الدستور الحالي، والتي ستعرض على المجلس في جلسة الغد، وناقش الإجتماع تعديل بعض المواد الدستورية منها مدة الرئاسة على أن تكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، بجانب تمثيل فئات المجتمع بشكل أكبر، ورجوع مجلس الشورى من جديد، باسم جديد، وهو مجلس الشيوخ، ووافق الحضور في وثيقة رسمية، سيقدمها الدكتور عبدالهادي القصبي، غدا، إلى مجلس النواب باسم ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، وذلك بحضور 120 نائبا، أي ما يعادل خُمس أعضاء المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
