- انخفاض العجز الكلى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الى 3.6% مقابل نسبة 4.2% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
- 28.4% نموا في اجمالي الايرادات العامة وبمعدل يفوق ارتفاع المصروفات العامة التي سجلت 17.7%.
- ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 102% و47% للمهن الحرة و37% للمرتبات و21% للقيمة المضافة.
- زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم بنسبة 21% و27% للصحة و64% بالاستثمارات العامة.
- جولة ترويجية لأداء الاقتصاد المصري بدول الخليج الشهر الحالي وبكوريا الجنوبية مارس المقبل.
- تحسين منظمة التعاون والتنمية لدرجة مخاطر الاقتصاد يفتح الباب لجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، ‘ن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – الي 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
واضاف ان هذه الطفرة في حجم الفائض الاولي اسهم ايضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند علي ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الايرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات الي استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.
وأوضح وزير المالية أن ارتفاع اجمالي المصروفات العامة يرجع الي استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى الافضل استهدافاً والاكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال إنه من العوامل الايجابية لاداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي وهو ما يرجع الي ارتفاع الانفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا الي ان هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام انما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، الي جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.
وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لاداء الموازنة العامة ايرادا وانفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ في يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية انما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع اثار الازمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتي الان، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات اداء قطاع السياحة.
وقال إن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري مستمرة في ادائها القوي حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الاول من العام المالي الحالي 5.5% وهو اعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة انه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
