استجاب المستشار سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، لطلب الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك والمتهم في قضية الرشوة الكبرى، والذي طلب التحدث أمام عدالة المحكمة، مؤكداً أنه لم يشارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الواردة بنظام وارد المنطقة الحرة، لأنه لا يملك خبرة في هذا المجال، والذي حدد نظام الفحص ضابط الرقابة الإدارية بعد أن عرف أن إجمالي الشهادات المطلوب فحصها ألفين شهادة وفي نفس اليوم تم عرض الموضوع بالكامل علي إدارة الفتوى بمصلحة الجمارك ، وفي نفس اليوم تقدم عدد8 تجار بطلب تصالح مع الجمارك وقاموا بسداد مبلغ مليون و350 ألف جنيه ،
وتابع "عبد العظيم"، أنه منذ ذلك التاريخ لم أعلم شيئا عن موضوع الشهادات، وكان حديثي مع الشاهد الأول محمود مختار بعد تكليف النيابة لضمان عدم تضارب الأرقام داخل التقرير الواحد، حتى لا نتعرض للطعن على المبالغ المحددة من قبل اللجنة الجمركية.
وكان قد أكد الشاهد الأول محمود مختار، أن عملية تأجير أربع مخازن لشركة الصوامع ببورسعيد تمت، وفقا لأحكام المواد رقم 20 , 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم83 لسنة2002 باعتبارها مناطق خارج البلاد لتخزين السيارات المستعملة، وتم الترخيص بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ووزارة التجارة ، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك،
وأضاف الشاهد، أنه تم تشكيل لجنة جمركية بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لفحص عدد من الشهادات الجمركية برسم المنطقة الحرة، وتبين وجود وتم إخطار رئيس الإدارة المركزية بوجود المخالفات وقام بارسال المخالفات الواردة بالشهادات لإدارة الفتوي والرأي لإصدار الرأي وبعد ذلك عرض علي استلام الشهادات ،لا أنني رفضت ذلك باعتبار اني لست جهة اختصاص ،
وطالبت النيابة العامة بعد ذلك إعادة فحص الشهادات بنفس اللجنة المشكلة وحساب التكلفة على المخالفات برسم الوارد النهائي وليس برسم المنطقة الحرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
