عقدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة عن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على القطاع الصناعي والتجاري، وذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وعلى أشرف، مدير عام التجارة الداخلية، وسليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش، مدير الإعلام والاتصال السياسى للمديرية، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمقر جمعية رجال الأعمال.
وقام الدكتور محمد محرم، وكيل مجلس إدارة الجمعية، في بداية الندوة، بالتعريف بالجمعية وأنشتطها والإنجازات التى قامت بها كذلك دورها فى تنمية المجتمع السكندرى من خلال التدريب والتوظيف للشباب بمصانع رجال الأعمال وخصوصا في بشاير الخير.
واستعرض المحاسب محمد سعد الله، مدير المديرية، خلال كلمته، دور وزارة التموين والتجارة الداخلية التى تمثلها المديرية بالإسكندرية من خلال محورين أساسيين والتى تنتهجها المديرية الآن فالمحور الأول دور إرشادي وتوجيهي بغية الحصول على منتج يلبى احتياج المستهلك وفقا للمعايير، والمحور الثانى دور رقابى على الأسواق والمصانع والمخازن وما شابه ذلك، موضحا أن الرقابة تأتي على الخامات وسحب عينات وعلى المنتج النهائى كما أن الرقابة تكون فى صالح المستهلك إلا أنها تصب فى صالح المنتج الأصلى أيضا حيث تحارب الأنشطة الصناعية والتجارية الغير مقننة والتى تسمى بأنشطة بير السلم كما تحمى أصحاب المصانع والأنشطة المرخصة من الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.
كما استعرض مدير المديرية، مشروع السيارات المتنقلة للسلع الغذائية التى تقوم بها وزارة التموين وكذلك ما تم إنجازه من خلال مبادرة "إسكندرية تستاهل" تحت إشراف محافظ الإسكندرية، ومن خلال عمل اتفاق مع سوق الجملة بتوفير الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة لعرضها فى المجمعات الاستهلاكية.
وأشار سعد الله، إلي أنه سيتم عمل مشروع آخر للخريجين بتوفير سيارات لشراء الخضر والفاكهة من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول والتى ستوفر هدر فى المحاصيل وتقليل التكلفة وبالتالى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك، لافتا إلي أنه وجه بضرورة الاهتمام بإصدار تراخيص للمشاريع والمنشآت الصناعية والتجارية والتى توفر فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين والتى تصب فى تنمية الاقتصاد الوطنى المصرى.
وأوضح على أشرف، مدير عام الرقابة التجارية، خلال كلمته، الخطوات التى تقوم بها الرقابة التجارية عند دخولها للتفتيش على المصانع والأنشطة التجارية من تراخيص مزاولة النشاط وفواتير الخامات والبيانات المدونة على المنتج وتواريخ الصلاحية، كما استعرض أمثلة لمضبوطات مثل ضبط كميات من زيوت فرامل وزيوت سيارات مقلدة لماركات شهيرة وكذلك لحبارات طباعات كمبيوتر وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر ومقلدة لماركات شهيرة وذلك لحماية المستهلك السكندري.
كما تحدث سليمان الطيب، مدير الرقابة التموينية، عن دور الرقابة التموينية على الأسواق والسلاسل التجارية ومخازن الجملة، وقام بشرح القرار الووارى ٣٣٠ والذى يطبق على نقاط البيع النهائية بحيث يعلن سعر السلعة النهائى بناء على الفواتير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
