قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد، إن الارتفاع الأخير فى التضخم الرئيسى، يعكس زيادات مؤقتة فى أسعار الغذاء والطاقة، متوقعًا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف، لمعظم منتجات الوقود خلال 6 أشهر مقبلة، وتنفيذ آلية تسعير الوقود التلقائى.
وأكد نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم النظر في أسعار بنزين 95 خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وفقا للسعر العالمي، وسيحدث زيادة أو نقص بنسبة 10 % على ذلك النوع من المواد البترولية، لحين تطبيقة على باقي المواد المتواجدة، من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر.
وأضاف، أن تحريك أسعار البنزين، لا يعني زيادة في المطلق، مشيرًا إلى أنها "قد تنخفض في أي وقت"، وعبر عن استعداد الدولة لتنفيذ ذلك القرار، مؤكدًا أن تطبيقه داخل محطات البنزين، سيكون في غاية السهولة من خلال التعاون مع وزارة البترول، خصوصًا في ظل عدم وجود توقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى.
قال رمضان أبو العلا "خبير بترولي"، إن الزيادة في أسعار المواد البترولية، أمر متوقع، ولكن ليس من الضرورة الالتزام ببيان صندوق النقد، حتى لا يحدث حقن في الشارع المصري، لأن فئة بنزين 95 أو 80 أو السولار، تتمثل في سائقين التاكسي، والموصلات العامة، والنقل، والتي يترتب عليها زيادة الأجرة، ومعاناة المواطن، مضيفًا أنه من المتوقع، أن تحدث هذه الزيادة في بنزين 92.
وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب "خبير اقتصادي"، أن القرار متوقع، وستواصل الحكومة في إلغاء الدعم بالكامل، عن المنتجات البترولية، وسيترتب عليه زيادة في أسعار تكاليف النقل، وزيادة معظم السلع الاستهلاكية في الفترة المقبلة، وفقدان الصناعة قدرتها التنافسية، لذلك يجب تعويض المواطنين من خلال زيادة الأجور والمعاش، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم، تترجم إلى ضرائب غير مباشرة على المواطنين، لتحسين الصحة والتعليم والاستثمار في مصر.
ونوه عبد المطلب، أن بإلغاء الدعم، تتحول الدولة من إنفاق تحولي لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحسين جودة المنتجات، إلى إنفاق حقيقي، يؤدي إلى زيادة في إنتاجه.
وأكد إبراهيم زهران "خبير بترولي"، أن بنزين 95 أعلى من السعر العالمي، والحكومة المصرية، لا تقدم خدمات السعر العالمي، والشارع المصري ليس بحاجة إلى هذه الزيادة في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر، أنه لم يسبق انخفاض في أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أصدر طارق الملا "وزير البترول المصري"، سابقا، أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه أي ما يعادل "2.42 مليار دولار"، وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في يونيو 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
